چکیده

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت‌ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت قیمت‌‌گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را ممنوع می‌دانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه‌های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به‌هیچ‌یک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی می‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه‌ها می‌پردازیم.

کلید‌واژه‌ها:

قیمت‌گذاری، احتکار، تبانی، قیمت‌عادلانه.

مقدمه

بعد از انقلاب اسلامی به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت در میان دولتمران، شاهد قیمت‌گذاری‌های مستمر و دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. تعیین دستوری نرخ‌ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ‌های سود اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری، نرخ‌های ارز در بازار پول و سرمایه، قیمت نان، آب، برق، گاز، تلفن، نفت، بنزین، گازوئیل و ... در بازار کالاها و خدمات و تعیین دستوری نرخ‌های حقوق و دستمزد در بازار کار و ده‌ها قیمت‌گذاری دیگر، موجب شده است تعادل عمومی بازار و اقتصاد به‌هم بخورد؛ به‌گونه‌ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد شود. در این تحقیق با قطع‌نظر از تحلیل‌های اقتصادی و با اتکا به ادلة شرعی، موضوع قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه بررسی، و فرضیه‌های مورد نظر اثبات می‌شود.

پیشینة تحقیق

موضوع قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه، در کتاب‌های تجارت، بیع و مکاسب مطرح شده است و معمولاً فقیهان در بحث احتکار از آن سخن گفته‌اند. در عین حال، کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل این موضوع را بررسی کرده‌اند که بدان‌ها اشاره می‌شود.
حسینعلی منتظری (1406 ق) در کتاب رسالة فی الأحتکار و التسیعر با استناد به روایات و دیدگاه‌های فقیهان دربارة احتکار، حکم آن را بررسی کرده است و در نهایت با مطرح کردن موضوع قیمت‌گذاری، نتیجه می‌گیرد که در شرایط طبیعی بازار، قیمت‌گذاری جایز نیست؛ اما در شرایط احتکار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتکر به عرضة کالا‌ اجبار می‌شود و چنانچه مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه کرد، حکومت برای رفع مشکل، کالا را به قیمة المثل عرضه می‌کند.
مصطفی محقق داماد (1362) در کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، با بررسی مسئله احتکار و قیمت‌گذاری، با توجه به ادلة شرعی از کتاب و سنت و دیدگاه فقیهان، به این نتیجه می‌رسد که در صورت احتکار، محتکر ابتدا مجبور به عرضة کالا می‌شود و در صورت اجحاف در قیمت، به تنزّل از قیمت اجحافی امر می‌شود.
سیدعلی شفیعی (1377) در کتاب الاحتکار و ما یلحقه من الاحکام و الآثار، بعد از بیان احتکار و حکم آن با توجه به کتاب و سنت، بحث را به مسئله قیمت‌گذاری می‌‌کشاند. او اختلاف بین فقیهان در مورد لزوم قیمت‌گذاری یا ممنوعیت آن را یک اختلاف لفظی می‌داند. وی بر این باور است کسانی که قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری هستند، به وضع عادی بازار، و افرادی که معتقدند قیمت‌گذاری لازم است، به امتناع محتکر از بیع کالا به قیمت عادلانه توجه داشته‌اند.
احمدعلی یوسفی (1385) در مقالة‌ «رفتار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمت‌ها»، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام، به بررسی رابطة قیمتی و وزنی درهم و دینار پرداخته و وقوع نوسان قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها را با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می‌کند. وی در ادامه با رویکرد اجتهادی، مسئله تعیین قیمت‌ها را تبیین می‌کند.
سیدرضا حسینی (1384) در مقالة «قیمت‌گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد»، با رویکرد میان‌رشته‌ای می‌کوشد از دو حوزة معرفتی فقه و اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بررسی کند. هدف اصلی این مقاله، اثبات عدم جواز قیمت‌گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار، توسط دولت است. البته ایشان ماهیت و جایگاه قیمت‌ها در نظام اقتصادی را نیز مطرح ساخته است.
سیدمحمدکاظم رجایی، در پایان‌نامه «قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی» پس از بیان اصل مداخله دولت در اقتصاد، با ذکر گفته‌های فقیهان در مورد قیمت‌گذاری، حکم شرعی آن را با توجه به ادلّه جواز و عدم جواز بررسی کرده و با ذکر مواردی از قیمت‌گذاری در اسلام، با توجه به اینکه در این موارد قیمت عادلانه موردنظر است، به تبیین معیارهای قیمت عادلانه در بازارها می‌پردازد.
تفاوت این تحقیق‌های با تحقیق‌های پیشین در آن است که اولاً مسئله قیمت‌گذاری را در حالات مختلف اقتصادی بررسی می‌کند؛ ثانیاً به دور از طرح ادلة استحسانی، و تنها با استناد به ادلة معتبر شرعی، به دنبال حکم شرعی مسئله از دیدگاه فقه امامیه است.

مقتضای ادلة شرعی پیرامون موضوع قیمت‌گذاری

در مسئله جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی، با دو دسته دلیل مواجهیم: دستة اول قواعد عامی که در جای جای فقه، به طور عموم از آن استفاده شده است؛ دستة دوم روایاتی که در خصوص موضوع قیمت‌گذاری، فقیهان بدان استناد کرده‌اند. از این روی، ابتدا عموماتی که در این مسئله می‌توانند دلیل بر حکم باشند را بررسی، سپس ادلّه‌ای را که می‌توان در مسئله قیمت‌گذاری بدان‌ها استناد کرد‌،‌ مطرح می‌کنیم:

مقتضای قواعد عام

بر اساس قواعد عمومی، مردم در مصرف اموال خود آزادند و تصرف دیگران نیز به رضایت مالک موقوف است. با توجه به اینکه تعیین قیمت با آزادی مذکور منافات، و نارضایتی مالک را به دنبال دارد، تعیین قیمت مخالف قواعد شرعی است.(1) با توجه به فراوان بودن روایات خاص در زمینه قیمت‌گذاری، به ذکر یک آیه و دو روایت از عمومات بسنده می‌کنیم.

آیه تجارت

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکم؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد»(نساء:29).
بر اساس این آیه، افزون بر این‌که تصرف مردم در اموال یکدیگر باید بر اساس تجارت صورت پذیرد، لازم است توأم با رضایتمندی دوطرف باشد و چنانچه تجارتی در بین نباشد یا بر اساس رضایت انجام نگیرد، أکل مال به باطل، حرام و ممنوع است. با توجه به اینکه تعیین قیمت به صورت دستوری، موجب عدم رضایت فروشنده می‌شود، به مقتضای آیه نمی‌توان به جواز آن حکم کرد.

روایت «الناس مسلطون على أموالهم»(2)

این روایت در متون فقهی از رسول اکرم(ص) نقل شده، ضعف سند آن نیز با شهرت عمل فقیهان جبران شده است. فقیهان این روایت را برای اثبات مطلق تصرفات مالک در مال خود به کار می‌گیرند و آزادی افراد نسبت به اموال خود را اثبات می‌کنند(3). از آنجایی که تعیین قیمت بر کالای مالک با این آزادی عمل منافات دارد، براساس این قاعده ممنوع خواهد بود.

روایت «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب من نفسه»(4)

این روایت نیز با سند مرسل از رسول اکرم(ص) نقل شده است که عمل فقیهان، موجب تقویت آن شده و قابل استناد می‌باشد. در این روایت نیز تصرف در مال دیگران بر اساس رضایت‌مندی آنها جایز شمرده شده است. چنانچه این رضایت‌مندی از طرف مالکین وجود نداشته باشد، مال آنها بر دیگران حلال نمی‌شود؛ گرچه از راه تجارت آن را کسب کرده باشند. بنابراین، اگر مالک مجبور باشد کالای خود را به قیمتی عرضه کند که راضی به آن نیست، کسی که کالا را با آن قیمت تهیه می‌کند نمی‌تواند در آن تصرف کند.

روایات خاص قیمت‌گذاری

در مسئله قیمت‌گذاری، افزون بر ادلة عام، روایات خاصی نیز در متون فقهی وجود دارد که فقیهان بدان استناد کرده‌اند. این روایات به سه گروه تقسیم می‌شوند که لازم است هر یک را جداگانه مطرح و بررسی کنیم:

الف. در شرایط طبیعی تعیین قیمت از اختیارات مالک است

براساس این روایات، مالک اختیار دارد کالای خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد. این روایات به دلالت التزامی، به ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت دلالت می‌کنند. همچنین ناظر بر فرض برقرار بودن شرایط طبیعی بازار می‌باشند. منظور از شرایط طبیعی آن است که اوضاع بازار و همین‌طور نوسان قیمت‌ها،‌ معلول عوامل طبیعی همچون، افزایش یا کاهش کالا و میزان عرضه و تقاضاست و هیچ عامل غیرطبیعی مانند احتکار یا انحصار و تبانی دخالت ندارد.

روایت اول: صحیحة سلمة حنّاط

سلمة حنّاط (گندم فروش) از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «هر گاه در شهر، کالایی بیش از آنچه که یک نفر از مردم می‌خرد موجود باشد (به‌گونه‌ای که همه مردم بتوانند آن کالا را تهیه نمایند)، بر او رواست که با متاع خود زیادتی را طلب کند؛ چون اگر کالا به مقداری باشد که به همة مردم برسد، قیمت آن کالا به جهت کار این فروشنده، گران نمی‌شود؛ بلکه قیمت در صورتی در بازار افزایش می‌یابد که یک نفر هرآنچه که وارد شهر می‌شود را خریداری نماید».(5)
در این روایت دو حالت برای بازار فرض شده است؛ یک حالت اینکه همة مردم به کالا دسترسی داشته باشند و بتوانند آن را تهیه کنند؛ حالت دوم اینکه یک نفر به‌طور انحصاری کالا را خریداری کند و سایر مردم دسترسی به آن نداشته باشند. در حالت اوّل صاحب کالا می‌تواند سود دلخواه خود را با فروش کالا به دست آورد و این کار در روند قیمت‌ها تأثیری ندارد. بنابراین، حاکم نمی‌تواند این اختیار را از صاحبان کالاها سلب، و آنها را مجبور کند تا کالای خود را با قیمتی که حاکم تعیین کرده است عرضه کنند.

روایت دوم: صحیحة حلبی

«حلبی گوید: از امام صادق(ع) دربارة کسی که کالا را ذخیره کرده و منتظر می‌ماند (تا آن را به قیمت بالایی بفروشد) سؤال کردم که آیا چنین کاری جایز است یا نه؟ حضرت فرمودند: اگر کالا در بازار زیاد باشد، به‌گونه‌‌ای که مردم به راحتی توانایی خرید آن را داشته باشند، اشکالی ندارد؛ اما اگر کالا در بازار نایاب بوده و مردم به آسانی قدرت تهیه آن را نداشته باشند، در این صورت جایز نیست صاحب کالا آن را احتکار کرده و مردم را در حالی که کالا در بازار موجود نیست رها کند».(6)
در این روایت نیز دو حالت برای بازار فرض شده است: یکی فراوانی کالا و دیگری کمبود آن. چنانچه شخص در حالت فراوانی، کالا را احتکار کند به امید گران شدن آن در آینده از عرضه خودداری نماید، بلامانع است. لازمة چنین حقّی آن است که کسی او را به عرضة کالا مجبور نکند. بنابراین، حاکم نمی‌تواند در شرایط طبیعی بازار، افراد و صاحبان کالاها را به فروش کالاهای خود مجبور، و قیمت خاصی را هم بر آنها وضع کند.
حاصل روایات گروه اول این است که در شرایط عادی بازار، تعیین قیمت فقط به دست صاحب کالا می‌باشد و لازمة آن این است که کسی حق اعتراض ندارد و تعیین قیمت توسط دیگری مجاز نیست.

ب. حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند

تفاوت این دو دسته روایات این است که در گروه نخست، ممنوعیت قیمت‌گذاری به دلالت التزامی بود؛ اما در این دسته به دلالت مطابقی قابل اثبات است.

روایت اوّل: مرسل صدوق

مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» و نیز در کتاب «توحید» نقل می‌کند:
به رسول خدا عرض شد کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید؛ زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من کسی نیستم که خدای را با بدعتی که دربارة آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یکدیگر استفاده کنند و هر گاه از شما راهنمایی خواستند راهنمایی کنید.(7)
این روایت مرسل است؛ اما از یک طرف با لفظ «قال» نقل شده و از سوی دیگر فقیهان به آن عمل کرده‌اند. از این‌روی، ضعف روایت، جبران شده است و می‌توان بدان عمل کرد. از ظاهر روایت برمی‌آید که درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعیین قیمت کالا‌ها، مربوط به شرایط طبیعی بازار است و نوسان قیمت‌ها در اثر عوامل طبیعی اتفاق می‌افتد؛ زیرا در شرایط خاص مثل احتکار، صورت ارزانی قیمت‌ها متصور نیست.

روایت دوّم: مرسل دعائم الأسلام

در کتاب دعائم الأسلام از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت در پاسخ به سؤالی دربارة قیمت‌گذاری فرمودند:
امیرالمؤمنین(ع) برای هیچ کس قیمت تعیین نکرد و اما هر کس در مقایسه با معاملات رایج مردم فرو‌گذاری می‌کرد به وی گفته می‌شد: همان‌گونه که مردم خرید و فروش می‌کنند عمل کن و گرنه از بازار کناره گیر! مگر اینکه کالای او بهتر از کالای دیگران بوده باشد.(8)
در این روایت امام صادق(ع) با تمسّک به شیوه امیرالمؤمنین(ع) از تعیین قیمت خودداری می‌کند و این، بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دلالت می‌کند؛ در حالی‌که اگر تنها شیوة امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با تجّار متخلّف را ملاحظه کنیم، هیچ دلالتی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری نخواهد داشت. از آن جا که این روایت به شرایط خاصّی منحصر نیست و دلالت آن بر ممنوعیت قیمت‌گذاری مطلق است همة شرایط را شامل می‌شود، می‌توان عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط عادی بازار را از این روایت استفاده کرد.

ج. تدبیر و تنظیم قیمت‌ها به دست خداست

گروهی از روایات دلالت دارند که تدبیر قیمت‌ها أمر غیبی، و از دست انسان‌ها خارج است و ائمه نیز با بیان این مطلب، هر گونه مسئولیتی دربارة تعیین قیمت کالاها را از خود سلب کرده‌اند.

روایت اول: مرسل ابی‌حمزه ثمالی

«ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که: نزد امام سجاد (‌‌علیه‌السلام) سخنی از گرانی قیمت‌ها به میان آمد، حضرت فرمودند: از گرانی آن، تکلیفی متوجه من نیست. اگر گران شود، با او(خدا)ست و اگر ارزان شود نیز با اوست».(9)
با قطع‌نظر از ضعف سندی، می‌توان این روایت را از جمله ادلّه ممنوعیت قیمت‌گذاری مطرح کرد. به این بیان که طرح مسئله گرانی قیمت‌ها نزد امام، با این هدف انجام شده است که از سوی امام قیمت خاصی بر کالاها وضع شود. حضرت این مسئولیت را از خود سلب کرده است و تدبیر قیمت‌ها را به خداوند نسبت می‌دهد.

روایت دوم: صحیحة ابی‌حمزه ثمالی

«ابوحمزة ثمالی از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال فرشته‌ای را بر نرخ‌ها گمارده است تا امر آن را تنظیم و تدبیر کند».(10)

روایت سوم: مرسل محمد بن أسلم

محمد بن أسلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «خداوند متعال برای امر قیمت‌ها فرشته‌ای را گمارده است که آنها را تدبیر کند تا قیمت‌ها در اثر قلّت و کثرت، گران و ارزان نشوند.»(11)
دلالت این روایت‌ها از این جنبه که در مقام بیان باشند، چندان روشن نیست. از این روی، گروهی از فقیهان آنها را به عنوان مؤید می‌دانند.(12)
برخی روایات نیز در متون روایی اهل سنت آمده است که بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

روایت چهارم: روایت انس‌بن‌مالک

انس‌بن‌مالک نقل می‌کند: «مردم خدمت حضرت پیامبر‌(ص) عرضه داشتند: یا رسول‌الله قیمت‌ها بالا رفته و گران شده است برای ما قیمت تعیین نمایید. حضرت فرمودند: همانا خداوند قیمت‌گذار است و هموست که روزی‌ها را می‌بندد و می‌گشاید و رزق می‌بخشد، و هر آینه من امیدوارم که خدا را دیدار کنم در حالی که هیچ یک از شما در خون و یا مال، از من دادخواهی نکند».(13)

روایت پنجم: روایت ابی‌هریرة

ابوهریرة نقل می‌کند: «مردی نزد رسول خدا(ص) عرضه داشت: ای رسول خدا! قیمت تعیین کن. حضرت فرمود: بلکه دعا می‌کنم. مرد دیگری آمده و عرض کرد: ای رسول خدا قیمت تعیین کن. حضرت فرمودند: این خداست که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که ظلمی از من به کسی نرسیده باشد».(14)
این دو روایت نیز مطلق است و شامل تمام حالات بازار می‌شوند و نمی‌توان ادعا کرد که مخصوص شرایط خاصی مانند احتکار و انحصار است؛ زیرا گرانی قیمت همان‌طور که در این شرایط ممکن است، در شرایط عادی نیز ممکن است و حضرت به صورت مطلق قیمت‌گذاری را از مصادیق ظلم قلمداد کردند.

نتیجة بحث روایی

از روایات نتیجه می‌گیریم زمانی که بازار در حالت عادی و طبیعی فعالیت می‌کند و تحت تأثیر عوامل خاصی نیست، هیچ کس نمی‌تواند قیمت خاصی را بر بازار تحمیل، و صاحبان کالا را به تبعیت از آن قیمت مجبور سازد.

در شرایط خاص صاحبان کالا مجبور به عرضه کالا می‌شوند

براساس برخی روایات، حتی در شرایط خاص اقتصادی نیز تعیین قیمت صحیح نیست و از منظر اسلام، راه جلوگیری از آنها به شکلی دیگر است. لازم به ذکر است شرایط خاص که می‌توانند جریان عادی بازار را تحت تأثیر قرار دهند و به سمت و سوی خاصی هدایت کنند، عبارت‌اند از: احتکار، انحصار و تبانی. برخی از تجّار با اعمال سیاست ویژه و بهره‌برداری خاص از آن، به دنبال اهداف خود هستند. از این‌روی، روایات مربوط به هر یک از این عنوان‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم:

وضعیت احتکار

روایت اوّل: صحیحة عبدالله بن منصور

عبد‌الله‌بن‌منصور از امام صادق(ع) نقل می‌کند: در زمان پیامبر گندم تمام شد. مسلمانان نزد حضرت آمده و عرضه داشتند: ای پیامبر خدا! گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جایی وجود ندارد به او فرمان ده تا آن‌را به مردم بفروشد. پیامبر حمد و ثنای خدا کرده و فرمود: ای فلان! مسلمانان گفتند که گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است؛ آن‌را بیرون آر! و هر طور که خواهی بفروش و آنرا حبس نکن».(15)
روایت از این بُعد که می‌توان محتکر را به فروش مجبور کرد گویاست؛ امّا اینکه قیمت‌گذاری به طور مطلق ممنوع است یا در موارد خاصی جایز می‌شود، گویا نیست و فقیهان نیز در این مورد اختلاف دارند، که در ادامه بحث خواهد شد.

روایت دوّم: روایت ضمرة
ضمرة از امیرالمؤمنین نقل می‌کند که فرمود:

روزی پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور داد کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند؛ به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود. پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط به دست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن‌را بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورد.(16)
با اینکه سند این روایت ضعیف است و نمی‌توان برای اثبات مطلب به آن استدلال کرد، امّا دلالت آن، بر اجبار محتکران و ممنوعیت قیمت‌گذاری بر کالای احتکار شده روشن است. افزون بر اینکه حضرت در چنین شرایطی نیز أمر قیمت‌ها را به خدا واگذار کرده و خود را در این باره بی‌اختیار می‌داند. امّا آیا محتکران می‌توانند به هر قیمتی که بخواهند کالا را بفروشند گرچه قیمتی باشد که مردم قدرت خرید نداشته باشند؟ از این روایت حکم این فرض استفاده نمی‌شود.

روایت سوّم: مرسل دعائم الأسلام

در دعائم الأسلام روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که ایشان به رفاعة بن شداد بجلی قاضی اهواز چنین نوشتند: «مردم را از احتکار پرهیزدار و هر کس احتکار کرد، کیفری دردناک ده و با بیرون آوردن اجناس احتکار‌شده او را مجازات کن».(17)
این روایت نیز از نظر سند ضعیف است؛ امّا دلالت آن بر مطلب روشن است؛ زیرا اصلاً به قیمت‌گذاری دستور نداده و عقوبت محتکران را اجبار بر عرضه کالا می‌داند.

روایت چهارم: نامة امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر

در عهدنامة امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر چنین آمده است:
پس، از احتکار جلوگیری کن که پیامبر از آن جلوگیری می‌نمود. باید خرید و فروش در جامعة اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود؛ اما در کیفر او زیاده‌روی نکن.(18)
سند عهدنامه معتبر است و اشکالی ندارد.(19) دلالت آن نیز بر اجبار محتکران بر عرضة کالاهای خود روشن است؛ امّا از این جنبه که می‌توان بر محتکران قیمت تعیین کرد، دلالتی ندارد و از واژة «عقوبت» هم که در روایت آمده نمی‌توان استفاده کرد. بنابراین، این روایت دلالتی بر جواز یا ممنوعیت قیمت‌گذاری ندارد.
از مجموع روایات باب احتکار نتیجه می‌گیریم که باید محتکران کالاهای خود را عرضه کنند و به هر قیمتی که خواستند بفروشند و تعیین قیمت بر آنها جایز نیست. امّا پرسش این است که عدم جواز قیمت‌گذاری در این مورد مطلقاً ثابت است یا به شرایط خاصی بستگی است؟

وضعیت انحصار

منظور از انحصار این است که یک یا چند نفر تمام کالاها را در اختیار داشته باشند و گردش بازار را به دست گیرند و هر وقت خواستند کالا را روانه بازار کنند و هر زمان که بخواهند بازار را از جنس مورد نیاز مردم خالی نگه دارند تا با هر قیمتی که خواستند، آن را در فرصت مناسب به فروش رسانند.

روایت اوّل: صحیحة سلمة حنّاط

سلمه حنّاط (گندم‌فروش) نقل می‌کند که امام صادق(ع) از من در مورد شغلم سؤال فرمود. عرض کردم گندم‌فروش هستم و گاهی وقت‌ها بازار رواج خوبى دارد و پاره‏اى از اوقات کساد است و ناچار آن را انبار مى‏کنم، فرمود: دربارة آن، علماى آن دیار چه مى‏گویند؟ عرض کردم مى‏گویند: محتکر است. فرمود: غیر از تو کسى هست که آن را بفروشد؟ عرض کردم: «من از هزار جزء، جزئى بیش نمى‏فروشم» (یعنى من از هزار فروشنده، یک فروشنده بیش نیستم). فرمود: در این صورت اشکالى ندارد؛ مردى از قریش بود که به او حکیم‌بن‌حزام مى‏گفتند و شیوه‏اش این بود که هر گاه گندم و خواربار وارد مدینه مى‏شد، او همة آن را یک‌جا مى‏خرید. رسول خدا(ص) گذرش بر وى افتاد. او را نصیحت کرده فرمود: اى حکیم پسر حزام! زنهار از اینکه ارزاق مردم را انبار کنى و به انتظار گران‌شدن آن باشى.(20)
ذیل روایت که مربوط به داستان حکیم‌بن‌حزام است مربوط به موضوع انحصار می‌شود که پیامبر، او را از این کار نهی فرمود با توجه به اینکه امام صادق(ع) این داستان را بر وضعیت سلمة حنّاط تطبیق کردند، استفاده می‌شود که حکم احتکار و انحصار متّحد است.

روایت دوّم: عهدنامه مالک اشتر

یکی دیگر از روایاتی که می‌توان از آن، حکم انحصار را استفاده کرد، عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر است که حضرت در آن، توصیه‌های گوناگونی را دربارة تجار بیان فرموده‌اند:
... این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگ‌نظرند و بر معامله بخیل بوده و احتکار‌کنندة منافع هستند و در معاملات سخت‌ می‌گیرند و این برای جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا از آن جلوگیری می‌کرد...(21)
میرزا حبیب الله خویی از شارحان نهج‌البلاغه، تعبیر «احتکار منافع» را غیر از «احتکار کالا» دانسته و معتقد است احتکار منافع خارج از مصطلح فقهی احتکار است. احتکار در اصطلاح فقهی بر احتکار اجناس اطلاق می‌شود؛ نه احتکار منافع. ایشان از احتکار منافع به شرکت‌های انحصاری و انحصارات سرمایه‌ای تعبیر می‌کند که در آنها احتکار کالا وجود ندارد.(22)
به هر حال، همان‌طور که از احتکار اجناس باید جلوگیری به عمل آید، از احتکار منافع نیز باید جلوگیری شود؛ زیرا هر دو، موجب ضرر بر عموم مردم است. لازمة نهی نیز این است که حاکم، بازار را به گونه‌ای کنترل کند که زمینه برای استفاده عادلانة عموم مهیا شود؛ اما اینکه در این موارد بر حاکم شرع است که قیمت تعیین کند، از این عهدنامه استفاده نمی‌شود.(23)

وضعیت تبانی

منظور از تبانی، قرار چند نفر بر انجام کاری معین است. براساس روایات، تبانی تا زمانی که مقدمة معصیت نباشد، مانع ندارد. بنابراین، اگر چند تاجر در مورد عرضة کالا با قیمت مشخصی تبانی کنند ـ چنانچه آن قیمت، اجحاف بر مردم باشد ـ باید از آن اجتناب کرد. روایت ذیل دلالت روشنی بر این أمر دارد:
ابو‌جعفر فزازی نقل می‌کند که روزی امام صادق(ع) غلام خود مصادف را خواست و به او هزار دینار داد و فرمود: آماده مسافرت به مصر شو؛ خانواده‌ام زیاد شده‌اند. مصادف جنس خریده و آماده شد و با عده‌ای از تجّار به طرف مصر حرکت کردند. همین‌که نزدیک مصر رسیدند؛ با قافله‌ای که از مصر خارج شده بود مواجه شده و از ایشان وضع اجناسی را که با خود به مصر می‌بردند پرسیدند و آنها پاسخ گفتند که این جنس در مصر موجود نیست. کاروانیان با یکدیگر هم قسم و هم‌پیمان شدند که هر دیناری را به یک دینار سود بفروشند. پس از فروش، سود خود را برداشته و به طرف مدینه به راه افتادند. مصادف در حالی‌که دو کیسه در دست داشت خدمت امام رسیده و عرضه داشت: فدایت شوم این کیسه، اصل سرمایه است و این کیسه هم سود آن. حضرت فرمودند: این سود، زیاد است مگر شما چه کرده‌اید؟ مصادف شرح ماجرا را خدمت حضرت بیان کرد. حضرت با شنیدن آن فرمودند: سبحان‌الله شما هم قسم می‌شوید که به ازاء هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگیرید. پس کیسه هزار دیناری را برداشت و فرمود: من احتیاج به چنین سودی ندارم. سپس فرمود: ای مصادف! پیکار با شمشیر ساده‌تر از به دست آوردن روزی حلال است.(24)
این روایت از نظر سند ضعیف است؛ امّا اشکالی از این جهت بدان وارد نیست؛ زیرا حرمت اجحاف بر مسلمانان، از قواعد کلّی که در جای خود به اثبات رسیده، ثابت است و جواز تبانی بر غیر معصیت نیز با روایات خاصی که در متون روایی وارد شده است، ثابت می‌شود. «عبدالله‌بن‌سلیمان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان در مورد چند تاجری که وارد منطقه‌ای شده و هم‌پیمان می‌شوند به هر قیمتی که خواستند جنس خود را بفروشند، فرمود: اشکالی ندارد».(25)
بنابراین، گرچه این روایت‌ها از نظر سندی ضعیف هستند، مدلول آنها با عمومات و روایات دیگر قابل اثبات است؛ یعنی تبانی بر انجام کار حرام، نامشروع، اما تبانی بر کار حلال مشروع است.

نتیجة روایات خاص

از مجموع احادیث معصومان(ع) به دست می‌آید که در شرایط عادی و طبیعی بازار، کسی حق قیمت‌گذاری بر کالاها و اموال مردم را ندارد و در شرایط احتکار، حاکم اسلامی وظیفه دارد محتکران را به عرضة کالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور کند؛ اما حق قیمت‌گذاری ندارد و تنها از نامه حضرت امیرالمومنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر به دست می‌آید که فرمود: داد و ستد باید سهل و با ترازوى درست و با بهایى صورت گیرد که بر هیچ یک از دو طرف معامله ستم نرود»؛(26) یعنی در بازار اسلامی باید داد و ستد بر اساس موازین عادلانه و با قیمت‌هایی انجام گیرد که هیچ اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشتری روا نشود. این مطلب هیچ دلالتی بر حق قیمت‌گذاری از طرف حاکم شرع نمی‌کند و همان‌طور که برخی از شارحان نهج‌البلاغه توضیح داده‌اند: «ادعای ثبوت جواز یا لزوم تسعیر از روایات، خصوصاً از عبارت نقل شده از عهدنامه، مردود می‌باشد».(27)

دیدگاه فقیهان درباره قیمت‌گذاری

پس از آنکه دلالت روایات روشن شد، لازم است به بررسی دیدگاه فقیهان در این‌باره بپردازیم. فقیهان این بحث را ضمن دو عنوان بررسی کرده‌اند: یکی قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی و دیگری قیمت‌گذاری در شرایط احتکار. ما نیز به تبع ایشان بحث را با این دو عنوان پی می‌گیریم.

الف) قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی
بررسی دیدگاه‌های مختلف در این مورد نشان می‌دهد که فقیهان در حکم به عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی، اختلافی ندارد و مرحوم شیخ طوسی نیز از آن نفی خلاف نموده است.(28) البته برخی از ایشان عدم جواز را موقوف به عدم رضایت صاحبان کالا کرده‌اند(29)که این شرط، بین اختلافی فقیهان ایجاد نمی‌کند؛ زیرا اگر صاحبان کالا به تعیین قیمت از جانب غیر راضی باشند، به مثابه این است که خود بر کالا قیمت تعیین کرده‌اند. آنچه در این مقام مهم است، بررسی ادلّة عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی است که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم:
فقیهان معمولاً به عموماتی همچون «الناس مسلّطون علی اموالهم» و مانند آن(30) و همین‌طور برخی از روایات خاص که در بخش اوّل مقاله ذکر شد، تمسّک جسته‌اند. مرحوم شیخ طوسی در«مبسوط» و مرحوم علامه حلّی در «نهایة» به روایت ابی‌هریرة استدلال کرده‌اند.(31) در بیان استدلال به این روایت می‌توان گفت در شرایط طبیعی بازار، نرخ کالاها و خدمات، معلول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است که همگی به نحوی به مشیت خداوند و اراده او در نظام هستی منتهی می‌شود. به همین دلیل، رسول خدا از تعیین قیمت بر کالاها اجتناب کرد.
حسینی شیرازی نیز روایت ضمرة را دلیل این دیدگاه قرار داده است(32) و با اینکه این روایت مربوط به شرایط احتکار است، اما در ذیل آن که حضرت می‌فرماید: «قیمت فقط به دست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن را بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آن را پایین می‌آورد»، یک حکم کلّی استفاده می‌شود که در هیچ حالی ـ حتی در حالت احتکار ـ کسی حق تعیین قیمت بر کالاها را ندارد.
وجه دیگری که در استدلال به این روایت می‌توان گفت این است که: اگر دلالت این روایت و روایات مشابه آن بر عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط احتکار تمام باشد، پس به طریق اولی می‌تواند دلیل بر عدم جواز آن در شرایط عادی نیز باشد.
لازم به ذکر است که سند روایت‌ها ضعیف، و از درجه اعتبار ساقط هستند و معلوم نیست فقیهان با وجود احادیث صحیح و معتبری که در این باره وجود دارد، چرا به این‌گونه روایات تمسّک جسته‌اند. به هر حال، عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی با توجه به روایات صحیحی که در بخش اوّل گذشت، ثابت می‌شود و از این‌گونه روایات در حدّ مؤید می‌توان بهره جست.
برخی از فقیهان عنوان داشته‌اند که هدف از قیمت‌گذاری این است که مردم بتوانند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند؛ حال اگر سیاست‌های حکومتی به گونه‌ای باشد که مشکل گرانی نه تنها حل نشود، بلکه باعث کمبود کالا نیز شود، ضرر مضاعفی بر مردم وارد خواهد شد. از این‌روی، برخی از فقیهان بر این باورند که قیمت‌گذاری موجب چنین مشکلی شده است و وضعیت و حال مردم از وضعی که هست بدتر می‌شود؛ زیرا این کار موجب می‌شود تاجران، کالاهای خود را از بازار جمع، و از عرضة آنها خودداری کنند. مرحوم علاّمه حلّی با تمسّک به این دلیل، به عدم جواز قیمت‌گذاری قائل شده است.(33)

ب) قیمت‌گذاری در شرایط خاص

منظور از شرایط خاص، مواردی همچون احتکار، تبانی و انحصار است که در یک جهت با هم مشترک بوده و می‌توان ادعا کرد ملاک حکم جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری در همة آنها، مدار این جهت مشترک می‌باشد و آن عبارت است از اجحاف در قیمت؛ چه اجحاف در حق فروشنده و صاحب کالا و چه اجحاف در حق مشتری و خریدار کالا. فقیهان این بحث را با عنوان احتکار مطرح کرده‌اند، امّا با توجه به اشتراک در جهت حکم، می‌توانیم حکم آن را در تبانی و انحصار نیز قائل شویم.
براساس قوانین شرعی، حاکم می‌تواند محتکر را به عرضه کالا مجبور کند و این حکم مورد اتفاق فقیهان است؛ (34) امّا اینکه علاوه بر اجبار، حقّ قیمت‌گذاری نیز دارد یا نه، مورد اختلاف است؛ پنج دیدگاه در این زمینه از کتاب‌های فقهی به دست می‌آید که به بیان آنها می‌پردازیم.

دیدگاه اوّل: جواز قیمت‌گذاری به طور مطلق

شیخ مفید(35) علامه حلّی(36) و سلاّر این دیدگاه را برگزیده‌اند. منظور ایشان این است که حقّ قیمت‌گذاری در همه حال بر حاکم ثابت است؛ چه اینکه محتکر، کالا را به قیمت ناعادلانه عرضه کند و چه به قیمت مناسب آن را بفروشد.
در دلیل این دیدگاه گفته شده است، چنانچه حاکم قیمت تعیین نکند، فایدة اجبار منتفی شده و موجب نقض غرض می‌شود؛ زیرا امکان دارد محتکر کالا را به قیمتی عرضه کند که مردم توانایی خرید آن را نداشته باشند و در این‌صورت فایدة اجبار که دسترسی مردم به کالای مورد نیاز آنهاست، از بین می‌رود. افزون بر اینکه چنین قیمتی اضرار به مردم بوده و اضرار در اسلام نفی شده است. از این‌روی، لازم است حاکم علاوه بر اجبار، قیمت خاصّی را بر کالا وضع کند تا مردم به‌راحتی توانایی تهیة آن را داشته باشند.(37)

بررسی دیدگاه

این دیدگاه بین فقیهان، یک نظر شاذ شناخته شده که از بسیاری از ایشان بدان اشکال گرفته‌اند؛ چون مخالف با قواعد و عمومات شرعی است(38) و احتمال اینکه محتکر، کالا را به قیمت ناعادلانه عرضه می‌کند، قدرت تخصیص یا تقیید این عمومات را ندارد.

دیدگاه دوّم: ممنوعیت قیمت‌گذاری به طور مطلق

شیخ طوسی این دیدگاه را در کتاب‌های خود پذیرفته است(39) علامه نیز در چند کتاب خود این نظر را برگزیده و آن‌را به مشهور و اکثر فقیهان نسبت داده است. (40) محقق حلّی نیز در شرایع به این دیدگاه قائل است.(41) براساس این نظر، آنچه بر حاکم لازم است اجبار محتکر بر عرضه است و نمی‌تواند قیمت تعیین کند؛ هرچند او کالا را به قیمت عادلانه یا ناعادلانه عرضه کند. افزون بر عمومات و روایات خاص، ادلة دیگری نیز برای اثبات این دیدگاه وجود دارد.
دلیل اول: عمومات: مواردی همچون «الناس مسلطون على أموالهم»، «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب من نفسه»، از جمله عموماتی هستند که در کلام فقیهان بدان‌ها استدلال شده است(42) و دلالت آنها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری، به تفصیل بیان شد.
قاعدة «لاضرر» یکی دیگر از عموماتی است که در کلام برخی به آن استدلال شده است. در وضعیت احتکار، با عرضة کالا و نمایان کردن آن در بازار، موضوع احتکار منتفی می‌شود و از آنجایی که هدف از تعیین قیمت، از بین رفتن احتکار و دست یافتن مردم به کالاست و این هدف با عرضة کالا دست‌یافتنی است، دلیلی برای تعیین قیمت باقی نمی‌ماند. افزون بر اینکه قیمت‌گذاری موجب مفسده نیز است؛ زیرا تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها وقتی متوجه شوند قیمت خاصی بر کالای آنها وضع شده و آنها در فروش کالای خود آزاد نیستند، از عرضة آن خودداری می‌کنند و این کار نه تنها موجب ضرر مضاعف بر مردم است، بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، تعیین قیمت از سوی حاکم، هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند و هم باعث ضرر در ناحیه تولید و عرضه می‌شود.(43)
دلیل دوم: روایات خاص: روایات متعددی برای اثبات دیدگاه مزبور ارائه شده است؛ لکن همة این روایات معتبر نیست و برخی از آنها از نظر سندی ضعیف می‌باشند. شیخ طوسی در «المبسوط» و ابن‌ادریس در «السرائر»، به روایت ابی‌هریره استدلال کرده‌اند.(44) علامه حلّی نیز در کتاب‌های خود به صحیحة عبدالله بن منصور، صحیحة عبد الله بن سلیمان، روایت ضمرة، مرسل صدوق و برخی روایات اهل سنت مانند روایت انس‌بن‌مالک تمسّک جسته‌ است.(45) فقیهان دیگر نیز همین روایات را مستند قول خود قرار داده‌اند.(46)
دلیل سوم: اصالة البراءة: جواز قیمت‌گذاری توسط حاکم شرع، یک حکم شرعی است
که ثبوت آن نیاز به دلیل شرعی دارد و چنانچه ما در وجود دلیل شرعی شک کنیم،چنین تکلیفی بر حاکم ثابت نمی‌شود. ابن‌ادریس این دلیل را برای اثبات عدم جواز قیمت‌گذاری بیان کرده است.(47)

بررسی دیدگاه

باید توجه داشت که مبارزه با احتکار و امثال آن، به منظور ایجاد تعادل بین عرضه، تقاضا و کنترل بازار است. روشن است که ایجاد چنین حالتی در قیمت‌گذاری منحصر نیست و با توجه به روایات منع قیمت‌گذاری، تا حد امکان نباید به آن اقدام کرد؛ امّا اگر حاکم به اجبار محتکران بسنده کند و اقدام دیگری انجام ندهد و سودجویان نیز از فرصت استفاده کنند و به عرضة کالای خود به قیمتی که مردم قدرت خرید با آن را ندارند اقدام کنند، آیا حاکم وظیفة دیگری در پرسش‌ها آنان ندارد؟ و اگر در مواقع خاص، مشکل فقط با وضع قیمت بر کالاها حل نشود، آیا باز هم حاکم حقّ قیمت‌گذاری ندارد؟ این ‌پرسش‌‌ها با توجه به این دیدگاه مطرح است.
بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد روایات قیمت‌گذاری به طور مطلق ناظر به ممنوعیت آن هستند. افزون بر اینکه در بعضی روایات، قیمت به خدا منسوب است؛ در حالی‌که برخی از قیمت‌ها ظالمانه و به ضرر جامعه است و نمی‌توان چنین قیمت‌هایی را به خدا نسبت داد؛ بلکه قیمتی مورد رضای خداست که مطابق قیمت‌های رایج باشد و در آن هیچ ظلمی نسبت به کسی روا داشته نشود. همچنین برخی نصوص خاصّ نیز از موضوع بحث خارج، و به شرایط طبیعی بازار مربوط است؛ زیرا در آنها ارزانی قیمتها نیز فرض شده است و در وضعیت احتکار و امثال آن، قیمت‌ها سیر صعودی دارد و ارزانی متصوّر نیست. اصل برائت نیز از اصول عملیه است که با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به آن نمی‌رسد.

دیدگاه سوم: جواز قیمت‌گذاری در صورت اجحاف

گروهی از فقیهان برآنند که محتکر ابتدا به فروش مجبور می‌شود و هنگام فروش، اگر کالا را به قیمت عادلانه عرضه کرد ـ به نحوی که اجحافی در قیمت کالا روا نداشت ـ کسی حق اعتراض به او را ندارد؛ اما اگر قیمت معین‌شده توسط صاحب کالا ظالمانه بود، در این صورت بر حاکم شرع است که قیمت عادلانه بر کالا وضع کند.(48)
صاحبان این دیدگاه مدعی دو مطلب‌اند: اوّل اینکه اگر قیمت‌ها، عادلانه و متعارف باشد، قیمت‌گذاری از طرف حاکم شرع جایز نیست و برای اثبات این مطلب به ادلة دیدگاه دوم استناد کرده‌اند؛ دوم اینکه در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، بر حاکم شرع لازم است قیمت خاصی را تعیین کند و برای اثبات این مطلب دو دلیل می‌آورند:
1. عموم دلیل «لا‌ضرر»، و این دلیل حاکم بر عمومات و نصوص خاصی است که در دلیل دیدگاه دوم بیان شد؛ یعنی اگر تعیین قیمت ظالمانه توسط مالک جایز باشد، مستلزم ضرر به عموم است و از آنجایی که ضرر در اسلام نفی شده است، پس بر حاکم شرع لازم است برای کالای چنین شخصی قیمت خاصّی را تعیین کند تا ضرر منتفی شود.
2. اگر در این فرض، قیمت تعیین نشود، اجبار محتکر بر فروش فایده‌ای ندارد؛ زیرا اگر بگوییم بایع بعد از اجبار می‌تواند کالا را به هر قیمتی که دوست داشت عرضه کند و او نیز کالا را به قیمت بالایی که عموم مردم، قدرت خرید آن را ندارند عرضه کند، غرضی که از اجبار او بر فروش، موردنظر بود حاصل نشده و نقض غرض لازم می‌آید. بنابراین، باید حاکم شرع در فرض اجحاف، قیمت خاصّی را تعیین کند.(49)

بررسی دیدگاه

با اینکه در این دیدگاه صورت اجحاف نیز فرض، و راه‌کاری برای آن ارائه شده است، اما دلیلی بر قیمت‌گذاری در فرض اجحاف نیست و دلیل «لاضرر»، با توجه به نفی صریح قیمت‌گذاری در روایات و اینکه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام هیچ‌وقت قیمت تعیین نکردند، معنای دیگری پیدا می‌کند، و آن اینکه حاکم شرع باید در کنار اجبار محتکران بر عرضه کالاها تدابیری اتخاذ کند تا مردم متضرّر نشوند؛ مانند تصدّی مستقیم دولت برای عرضة کالاهای خاص یا اعطای یارانه به اقشار خاص. البته اگر هیچ راهی برای دفع ضرر، جز قیمت‌گذاری باقی نماند، این ادله می‌تواند مستند جواز قیمت‌گذاری باشند. این مطلب دربارة دلیل دوم این دیدگاه نیز قابل طرح است. بنابراین، لزوم قیمت‌گذاری به صرف ظالمانه بودن قیمت ثابت نمی‌شود، بلکه به ملاک رفع ضرر و ایجاد تعادل در بازار بستگی‌ دارد. چنانچه راه دیگری برای طبیعی‌سازی اوضاع بازار وجود داشته باشد، نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد.

دیدگاه چهارم: اجبار محتکر بر کاهش قیمت

در این دیدگاه نیز همچون دیدگاه سوم، بین صورت اجحاف در قیمت کالا و صورت عدم اجحاف، تفصیل داده شده است. با این تفاوت که در این دیدگاه، قیمت‌گذاری به طور مطلق ممنوع شمرده شده است و در صورت اجحاف، حاکم شرع باید محتکر را به تنزّل أمر کند؛ یعنی افزون بر اجبار او به عرضة کالا، او را مجبور به فروش آن به قیمت عادلانه نیز نماید؛ چه اینکه این قیمت، همان قیمت بازار یا بالاتر از آن باشد.(50)
ادله این دیدگاه نیز در هر دو فرض، همانند ادلة دیدگاه سوم است؛ یعنی عدم تسعیر در صورت عدم اجحاف به دلیل قواعد عامّ و خبر ضمرة و نیز مرسلة صدوق می‌باشد که دلالت بر ممنوعیت قیمت‌گذاری داشتند.(51) اما امر به تنزّل در صورت اجحاف به خاطر دلیل لاضرر می‌باشد. چنان‌که از کلام شیخ انصاری نیز چنین بر‌می‌آید؛ زیرا ایشان در بیان دیدگاه شهید ثانی و استدلال بر آن می‌گوید: «جمعاً بین النهی عن التسعیر و الجبر بنفی الاضرار»؛ یعنی از یک طرف از قیمت‌گذاری نهی شده است و از سوی دیگر اگر قیمت کالاهای عرضه‌شده توسط محتکر به قدری گران باشد که عموم مردم قدرت خرید نداشته باشند، موجب ضرر بر آنها خواهد بود و دفع این ضرر منحصر در قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه می‌توان با مجبور ساختن محتکر به رعایت قیمت عادلانه این ضرر را برطرف کرد و نقض غرضی هم پیش نمی‌آید.(52)
لازم به ذکر است که برخی از فقیهانی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، امر به تنزّل را از باب امر به معروف و نهی از منکر لازم می‌دانند(53)که در این صورت نه فقط حاکم، بلکه عموم مؤمنان نیز می‌توانند أمر به تنزّل کنند.

بررسی دیدگاه

با توجه به آنچه در بررسی دیدگاه‌های قبلی بیان شد، روشن می‌شود که ملاک بحث، دفع ضرر است و به تناسب این ملاک باید با محتکران و انحصارگرایان مقابله شود. براساس این دیدگاه، آنچه بر حاکم لازم است اجبار بر کاهش و پایین آوردن قیمت می‌باشد و فرض اینکه اگر عرضه‌کننده از کاهش قیمت نیز امتناع ورزید وظیفه حاکم چیست، بیان نشده است. از آنجا که هدف از طرح این مسئله، ارائه راه‌کار مناسب برای تنظیم و کنترل بازار و دفع ضرر از جامعه است، لازم است حکم این صورت نیز روشن شود.

دیدگاه پنجم: اجبار محتکر بر کاهش قیمت و قیمت‌گذاری در صورت امتناع

امام خمینی(ره) معتقد است در صورت اجحاف، محتکر به کاهش قیمت أمر می‌شود و چنانچه مؤثر نبود، حاکم حق دارد او را به عرضه کالا به قیمتی که خود حاکم تعیین کرده است، مجبور کند.(54) این نکته، دیدگاه امام را از دیدگاه قبلی جدا می‌سازد؛ زیرا در نظریة چهارم این پرسش مطرح است که اگر بعد از أمر به تنزل، باز هم محتکر بر قیمت ناعادلانه پافشاری کرد، وظیفه حاکم چیست؟ امام‌خمینی(ره) این نکته را متذکر شده، و قیمت‌گذاری را در آن فرض جایز شمرده است.
ایشان بر این باور هستند، روایاتی که برای اثبات ممنوعیت قیمت‌گذاری از صورت اجحاف، انصراف دارند چرا که در برخی از این روایات، قیمت به خدا نسبت داده شده و روشن است قیمتی می‌تواند به دست خدا باشد که اجحافی در آن نباشد؛ امّا نسبت دادن قیمت به خدا در جایی که با آن قیمت، ظلمی بر یک طرف واقع می‌شود، روا نیست.(55) بنابراین، روایاتی که بر منع قیمت‌گذاری دلالت دارند، از صورت اجحاف منصرف، و مربوط به جایی است که اجحافی در میان نباشد و در صورت اجحاف ابتدا به کاهش قیمت أمر می‌شود و در صورت امتناع، قیمت‌گذاری جایز است. چنانچه در این فرض نیز قیمت‌گذاری ممنوع باشد، احتکار کالا باقی مانده و این موجب نقض غرض است.

دیدگاه مختار

دقت در ادلّه شرعی ـ اعم از آیات و روایات ـ و ملاحظة استدلا‌ل‌های فقیهان ما را به چند نتیجة قطعی می‌ر‌ساند:

1 ـ ممنوعیت قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی

از عمومات آیات و روایات و همین‌طور برخی نصوص خاص که در بخش نخست مقاله بیان شد، استفاده می‌شود که در شرایط عادی و طبیعی بازار که معاملات بر اساس علل طبیعی و عادی انجام می‌پذیرند، کسی از جمله حاکم شرع، حق دخالت در امور قیمت‌گذاری را ندارد؛ زیرا قیمت بازار در این حالت، به تبع عوامل طبیعی (کمی و فراوانی کالا) و میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود و چه بسا دخالت دولت در قیمت کالاها، به پیدایش احتکار و انحصار، تبانی و مشکلاتی دیگر منجر می‌شود. نهایت وظیفه‌ای که در این حالت بر حاکم اسلامی ثابت است، حفظ شرایط طبیعی بازار و جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری در أمر معاملات است که این مطلب به وضوح از ادلّة شرعی و اخبار و روایات موجود در متون روایی استفاده می‌شود.
افزون بر آن، امیرالمؤمنین(ع) در نامة خود به مالک اشتر این مطلب را بیان کرده‌اند: «باید خرید و فروش در جامعة اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند». این بیان حضرت، بیانگر آن است که حاکم اسلامی باید اوضاع طبیعی بازار را حفظ کند و فلسفة منع احتکار نیز همین است؛ زیرا حضرت این مطلب را در مقام تعلیل بر منع احتکار متذکر شده است.

2 ـ اجبار محتکر بر عرضة کالا

در شرایط غیرطبیعی، به‌ویژه احتکار، به استناد اخبار متواتر، محتکر به عرضه مجبور می‌شود. احادیثی که بیان شد و برخی احادیث دیگر، در حدّ یقین بر این حکم دلالت دارند. سند برخی از این احادیث ضعیف است، اما اگر کسی مجموع روایات را با انصاف بنگرد، به چنین نتیجه‌ای خواهد رسید.
البته باید در این مسئله به ضوابط احتکار و نوع کالاهای احتکاری نیز توجه شود. برای مثال، حکم به اجبار محتکر برای عرضة کالا در صورتی است که احتکار سبب پیدایش ضرر عمومی شود؛ اما اگر ذخیره‌سازی وی چنین پیامدی نداشته باشد ـ مانند اینکه کالای احتکارشده توسط یک تاجر، در بازار موجود باشد و مردم می‌توانند آن را به قیمت عادلانه تهیه کنند ـ حکم پیش‌گفته در این حالت ثابت نمی‌شود؛ زیرا در این فرض، ضرری متوجه عموم نمی‌شود. بنابراین، جایز است تاجری به امید گران شدن کالا، آن را ذخیره کند. همان‌طور که صحیحة حلبی نیز به صراحت بر این مطلب دلالت می‌کند.
سپس در جایی حکم به اجبار محتکر بر عرضة کالا ثابت است که ضرر عمومی در بین باشد و وقتی این ضرر، ملاک حکم باشد، به راحتی نمی‌توان افزون بر اجبار محتکر، از حکم جواز قیمت‌گذاری هم استفاده کرد؛ زیرا هدف از اجبار، ایجاد شرایط عادی و طبیعی در جریان بازار و از بین بردن ناهنجاری‌های اقتصادی حاکم بر بازار است و چنانچه محتکر با همین اجبار، کالای خود را روانه بازار، و با قیمت بازار آن را عرضه کند، موضوع حکم منتفی شده و به قیمت‌گذاری نیازی نیست. افزون بر اینکه حاکم هم در صورت جواز قیمت‌گذاری نمی‌تواند قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار یا بالاتر از آن را بر کالا معین کند؛ زیرا به فرمودة أمیرالمؤمنین(ع) در معامله، هیچ‌یک از طرفین نباید متضرر شوند. پس اگر خود محتکر با همین قیمت کالا را در بازار به فروش رساند، بر حاکم جایز نیست در قیمت آن دخالت کند.

3 ـ مسئولیت دولت برای تنظیم بازار

چنانچه با فرض اجبار محتکر بر فروش کالا ضرر عمومی مرتفع نشود ـ مثل اینکه محتکر کالای خود را با قیمت بالایی عرضه کند؛ به نحوی که مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند ـ در این صورت حاکم شرع مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیری، این ناهنجاری را برطرف سازد و بازار را به حالت طبیعی برگرداند، و اگر با استفاده از تدابیر اقتصادی ـ هر چند با تصدّی مستقیم دولت در عرضة برخی کالاها ـ بتوان ضرر عمومی را برطرف ساخت، نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد. این نکته را می‌توان از جمع روایات نهی‌کننده از قیمت‌گذاری و نامة امیرالمومنین‌علیه‌السلام که وجود بازار روان و عادلانه را از فرمانروا می‌خواهد، استفاده کرد.

4 ـ اجبار محتکر بر کاهش قیمت و قیمت‌گذاری در صورت امتناع

در صورتی که هیچ تدبیری برای برگرداندن بازار به شرایط طبیعی کارساز نباشد و از سویی محتکران هم کالا را به قیمت متعارف عرضه نکنند، همان‌طور که در دیدگاه امام خمینی(ره) گذشت، در مرحلة نخست حاکم شرع از محتکران می‌خواهد خودشان داوطلبانه قیمت‌ها را کاهش دهند و در صورت اجتناب، به تعیین قیمت اقدام می‌کند. دلیل این حکم نیز جمع بین روایات نافی قیمت‌گذاری و قواعد رفع ضرر از جامعه اسلامی و جلوگیری از نقض غرض اجبار محتکر بر فروش کالا است.

5 ـ تعیین قیمت عادلانه

چنانچه کار به قیمت‌گذاری منتهی شود در تعیین آن باید ضوابطی رعایت شود که روایات، آنها را بیان می‌کنند. قیمتها در بازار باید به نحوی باشد که هیچ اجحافی بر فروشنده یا مشتری نباشد. بنابراین، حاکم اسلامی باید قیمتی را تعیین کند که مصلحت آن دو در آن رعایت شده باشد. به همین دلیل، حتی شیخ مفید هم که معتقد به جواز قیمت‌گذاری بود، بر این باور است که حاکم شرع به آنچه که مصلحت می‌داند، به گونه‌ای که صاحبان کالاها متضرر نشوند، می‌تواند قیمت تعیین کند.(56) امام‌خمینی(ره) نیز در این مقام میزان قیمت تعیین‌شده توسط حاکم را منوط به صلاحدید حاکم می‌داند. بدیهی است که صلاح‌دید حاکم نباید موجب ضرر در حق فروشنده و محتکر شود. بنابراین، در جایی که شارع اجازة قیمت‌گذاری به او داده است، موظّف است قیمت تعیین‌شده توسط کارشناسان را بر کالا وضع کند.(57)

نتیجه‌گیری

یکی از مسائل اساسی نظام‌های اقتصادی، کیفیت تعیین قیمت کالاها و خدمات است. این مسئله آثار متعددی بر متغیرهای سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت‌ها دارد. برخی با توجه به آثار مثبت کوتاه‌مدت تعیین دستوری قیمت‌ها، گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت‌ها دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار بلند‌مدت تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را به ضرر اقتصاد، و ممنوع می‌دانند. در این تحقیق با قطع‌نظر از تحلیل‌های اقتصادی و با استناد به ادلة شرعی، مسئله قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه بررسی و نتایج ذیل به دست آمد:
ـ در شرایط طبیعی بازار، کسی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت توسط بازار تعیین می‌شود.
ـ در شرایط احتکار و انحصار، محتکر و انحصارگر موظف به عرضة کالا می‌شوند.
ـ در صورت امتناع از عرضه کالاها به قیمت عادلانه دولت ابتدا آنان را وادار به کاهش قیمت و در صورت امتناع، به تعیین قیمت اقدام می‌کند.
ـ چنانچه نوبت به تعیین قیمت برسد، دولت با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها را به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌کند که به ضرر فروشنده و خریدار نباشد.
پیشنهاد می‌شود دولت با فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازار رقابت سالم اسلامی، مسئله تغییر قیمت‌ها را به بازار واگذارد و برای رسیدن به آثار مثبت کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری، مصالح بلند‌مدت را از بین نبرد و در موارد اضطرار، به حداقل‌های ممکن بسنده کند.

پی نوشت ها :

نویسندگان :

*سید عباس موسویان دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
** حسن بهاری قراملکی :پژوهشگر اقتصاد اسلامی.
1. حسن بن یوسف مطهر علامه حلّی، منتهی المطلب، 1007.
2. ابن ابی‌الجمهور، عوالی اللآلی، ج 1، ص 222 و 457.
3. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 453.
4. قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 33.
5 . شیخ صدوق، التوحید، 389.
6 . حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 414.
7. همان.
8ـ تمیمی مغربی، دعائم الإسلام، ج 2، ص 36؛ میرزاحسن نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 277.
9 ـ حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 431.
10 ـ همان، ج 17، ص 432.
11 ـ همان، ج 17، ص 431.
12 ـ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص 486.
13 ـ محمدبن‌یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجة، ج 2، ص 741؛ سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن ابن داود، ج 2، ص 134؛ احمدبن‌الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج 6، ص 29.
14 ـ محمد بن یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجة، ج 2، ص 135.
15ـ کلینی، الکافی، ج 5، ص 165؛ ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 114.
16ـ حرّعاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 229 و 430.
17 ـ تمیمی مغربی، دعائم الإسلامة، ج 2، ص 36؛ میرزا حسن نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 277.
18 ـ سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 436؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 427.
19 ـ نجاشی، رجال النجاشی، ص 53؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ص 115.
20 ـ حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 428.
21 ـ سید رضی، نهج‌البلاغه، ص 436.
22 ـ میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی، مناهج البراعة فی شرح نهج‌البلاعه، ج 2، ص 274.
23 ـ همان.
24 ـ کلینی، الکافی، ج 5، ص 162.
25 ـ ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، تهذیب الإحکام، ج 7، ص 161؛ شیخ صدوق، التوحید، ج 3، ص 266.
26 ـ سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 436.
27 ـ میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی، مناهج البراعة فی شرح نهج‌البلاعه، ج 3، ص 274؛ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 691.
28 ـ ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص 195.
29 ـ سیدمحمد حسینی شیرازی، فقه‌العولمة، ص 279.
30 ـ علامه حسن به یوسف مطهر حلّی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج 2، ص 515؛ همان، تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 69؛ شیخ طوسی، ج 3، ص 212.
31 ـ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص 195؛ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج 2، ص 515.
32 ـ حسینی شیرازی، فقه العولمة، ص 279.
33 ـ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 169؛ همان، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج 2، ص 515.
34 ـ جمال‌الدین حلّی، المهذب البارع فی شرج مختصر النافع، ج 2، ص 370؛ جمال‌الدین مقداد بین عبدالله فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص 42، یوسف بحرانی، الحداثق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج 18، ص 64.
35 ـ محمد بن محمد بن نعمان مفید (شیخ مفید)، المقنعة، ص 616.
36 ـ حسن بن یوسف مطهر حلی، منتهی المطلب، ص 1007.
37 ـ جمال‌الدین مقداد بین عبدالله فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص 42؛ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، منتهی المطلب، ص 1007
38 ـ جمال‌الدین حلّی، المهذب البارع فی شرج مختصر النافع، ج 2، ص 370.
39 ـ شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد القثه و الفتاری، ص 374؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص 195.
40 ـ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، تذکر الفقهاء، ج 12، ص 168.
41 ـ محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن حلّی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و حرام، ج 2، ص 15.
42 ـ جمال‌الدین مقداد بین عبدالله فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص 42؛ جمال‌الدین حلّی، المهذب البارع فی شرج مختصر النافع، ج 2، ص 371، جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 12، ص 361؛ سیدعبد الإعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 16، ص 34.
43 ـ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، منتهی المطلب، ص 1007؛ سیدعبد الإعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 16، ص 34.
44 ـ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص 195؛ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 239.
45 ـ علامه حسن بن یوسف مطهر حلّی، منتهی المطلب، ص 1007 و حسن بن یوسف مطهر حلی (علامه حلی)، تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 168.
46 ـ مولی احمدبن محمد نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 14، ص 52؛ جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 12، ص 361؛ محمدحسن به باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص 485؛ سیدعبد الإعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 16، ص 34.
47 ـ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 239.
48 ـ محمدبن علی بن حمزة طوسی ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص 260؛ علامه حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 5، ص 41؛ جمال‌الدین مقداد بین عبدالله فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص 42؛ زین الدین بن علی بن احمد عامل، شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 194؛ محمد بن مکی عامی شهید اوّل، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 110.
49 ـ علامه حسن بن‌یوسف مطهر حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 5، ص 42؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص 486؛ زین‌الدین بن علی بن احمد بن عاملی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 194؛ جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 12، ص 362.
50 ـ سیدعبد الإعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 16، ص 34؛ زین‌الدین بن علی بن احمد بن عاملی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 299؛ مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 14، ص 51 ـ 52.
51 ـ مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه، ج 14، ص 52.
52 ـ سیدعبد الإعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 16، ص 34؛ ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهة مکتبة الداوری، ج 3، ص 822.
53 ـ ملامهدی نراقی، مستند الشیعه، ج 14، ص 52.
54 ـ امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج 3، ص 612.
55 ـ همان.
56 ـ محمد بن محمد بن نعمان مفید، المقنعة، ص 616.
57 ـ امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج 3، ص 613؛ سیدمحمد حسینی شیرازی، فقه العولمة، ص 279.