کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره لوازم ساماندهی بازار ارز در کشور و همچنین برنامه دولت در روزهای اخیر برای ساماندهی بازار ارز پرداخت و اظهار کرد: این اقدام شبیه دلار ۱۲۲۶ تومانی سال ۱۳۹۱ در دوران ریاست‌جمهوری قبل است که اگر به یاد داشته باشید در آن زمان هم آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند ما دو نرخ دلار نداریم بلکه دارای یک نرخ هستیم و آن هم ۱۲۲۶ تومان است و هر معامله‌ای غیر از این نرخ رسمیت ندارد.
از اتفاقات گذشته درس نگرفتیم
وی ادامه داد: آن چیزی که جناب آقای جهانگیری اعلام کردند هم مشابه همین است و برای بنده جای تعجب دارد که چرا ما از اتفاقات گذشته درس نمی‌گیریم. ایشان اعلام کردند هرکسی تقاضای مشروعی برای ارز داشته باشد و بخواهد وارداتی انجام دهد یا سفری برود، ما دلار مورد نیاز وی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تأمین می‌کنیم و خارج از این، هر مبادله ارزی از نظر ما قاچاق محسوب می‌شود اما باید گفت که تاریخ در حال تکرار شدن است.
ندری تأکید کرد: پیش‌بینی بنده، این است که ما همچنان دو نرخ را خواهیم داشت که یکی همین نرخ ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود که طبعا همه نمی‌توانند نیاز ارزی خود را با این شرایط تأمین کنند و یک نرخ هم نرخ بازار خواهد بود که احتمالا فاصله بسیار زیادی با این ۴۲۰۰ تومان خواهد داشت و این فاصله هم می‌تواند رانت بزرگی را برای کسانی‌که موفق می‌شوند ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند به وجود بیاورد.
خطرات وجود رانت در بازار ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در چنین شرایطی، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد کرده و پیش‌فاکتور را به قیمت بالاتر و مثلا ۵۰۰ هزار دلار بالاتر بزند و این میزان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کرده و در بازار آزاد با نرخ بالاتر بفروشد؛ این چیزی است که در سال ۱۳۹۱ هم اتفاق افتاد و خطر بزرگی است؛ مخصوصا اینکه فاصله زیادی بین ۴۲۰۰ تومان و نرخ روزهای اخیر که حدود ۶ هزار تومان بود وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله اصلی این است که شما نمی‌توانید تقاضا را در بازار جدا کرده و بگوئیم فلان تقاضا از نظر من مشروعیت دارد و فلان تقاضا مشروعیت ندارد. فرض کنید مسافری می‌خواهد به خارج از کشور برود و در آنجا تفریح کرده و ۲۰ هزار دلار خرج کند، در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوئیم ده هزار دلار آن از نظر ما مشروعیت دارد و می‌توانید آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تهیه کنید و مابقی آن قاچاق است.
باید واقعیت‌های موجود در بازار ارز را بپذیریم
وی افزود: به نظرم چنین چیزی معقول و منطقی نیست و به لحاظ قانونی هم صحیح نیست. البته احتمالا باید در روزهای آینده یکی پیدا شود که کم و کیف و جزئیات سخنان آقای جهانگیری را تشریح کند اما این فهم بنده از آن چیزی است که اتفاق می‌افتد.
ندری درباره تبعات بحران در بازار ارز برای اقتصاد کشور و راهکارهای حل این مشکل عنوان کرد: این مشکل راهکار کوتاه مدت ندارد و باید واقعیت‌ها را بپذیریم. مسئله‌ای که الان وجود دارد در مورد فضای روانی است که ایجاد شده است. بخشی از تقاضایی که اکنون در بازار وجود دارد، به دلیل نگرانی افراد در مورد آینده است؛ چراکه آنها نسبت به کارآمدی دولت و تصمیم گیرندگان اقتصادی در دولت، مقداری نگران و ناامید هستند.
لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مردم می‌خواهند خود را به گونه‌ای در مقابل صدمات اقتصادی که در آینده ممکن است در این سیستم اقتصادی به آنها وارد شود بیمه کنند. در این شرایط، آن دارایی که می‌تواند به کمکشان بیاید و آنها را در مقابل اتفاقات ناگوار اقتصادی در آینده که عمدتا تورم است بیمه کند، سکه و ارز است و آنهایی هم که دستشان بیشتر به دهنشان می‌رسد، مسکن و زمین و مواردی از این قبیل است.
وی افزود: این جوّ روانی را اگر بخواهیم از بین ببریم، اولین کاری که باید اتفاق بیفتد تغییر در تیم اقتصادی دولت است؛ یعنی همانگونه که در سال ۹۲ مشاهده کردیم که بعد از پدید آمدن تلاطمات شدید در بازار ارز، با یک انتخابات و روی کار آمدن آقای روحانی، این تلاطمات فروکش کرد و این همانند آب بر روی آتش بود. بنابراین تغییر خوب در تیم اقتصادی می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد.
ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی
ندری تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ و صرفا بعد از انتخابات، تلاطمات بازار ارز از بین رفت و فقط به دلیل امیدی بود که در جامعه پدید آمد اما چنین مواردی می‌تواند به صورت موقت عمل کند و اگر باز هم کاری صورت نگیرد، این تلاطمات و جو روانی تشدید خواهد شد. به نظرم جناب آقای روحانی در شرایط کنونی باید تغییری در تیم اقتصادی به وجود بیاورند و البته این کار سختی است اما می‌تواند جو روانی را از بین ببرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: به دنبال این اقدام باید اقدامات عملی و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی رخ دهد که اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد این نوع بحران‌ها گریزناپذیر است و هیچ راه فراری ندارد و فقط باید قبولش کنیم. در واقع این وضعیت همانند یک بیماری خواهد بود که هیچ راه درمانی ندارد و فقط باید بپذیریم که با آن بیماری به زندگی ادامه دهیم.
ندری در پایان گفت: برای اینکه این جوّ روانی باعث نشود که خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد شود باید تغییری در تیم اقتصادی به وجود آورده و مردم را آرام کنیم که این دلار در همین محدوده ۶ هزار تومان باقی بماند وگرنه اگر این جو روانی ادامه داشته باشد، قیمت دلار می‌تواند از ۶ هزار تومان هم بالاتر برود.
