نشست تخصصی «ما و بانکداری اسلامی» سهشنبه ۵ دیماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی حسین عیوضلو، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی و حجتالاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین توسلی در ابتدا به بیان نکاتی درباره شاخصههای بانکداری متعارف پرداخت و گفت: اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم، قرض در مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت میگیرد و دومین ویژگی بانکداری متعارف، خلق پول اعتباری توسط بانکها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کلان منجر به توزیع ناعادلانه ثروت میشود.
وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «المیزان» در ذیل تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه روم مینویسند: ربا به معنای ضمیمه کردن اموال دیگران به اموال خود است و رباخوار هم مال مردم را میخورد و بر مال وی زیاد میشود تا جائیکه اکثریت مردم تهیدست شده و فاصله طبقاتی بیشتر میشود بنابراین توزیع ثروت در سطح کلان جامعه ناعادلانه میشود و از این ناحیه، ربا ظلم دانسته شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هم مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای ربوی ممکن است تولید ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بیعدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد اسلام مضموم است؛ چراکه دین اسلام معتقد است ثروت باید در میان همه مردم تداول داشته باشد.
توسلی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: در این قانون، فرض را بر این گرفتهاند که خلق پول، حق مُسَلَم بانکهاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقود مبادلهای و مشارکتی استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسلامی باشد اما آثاری که از آن مشاهده میکنیم این است که تفاوتی با بانکداری متعارف غربی ندارد.
وی با بیان اینکه اکنون مشاهده میکنیم که اکثر عقود از ماهیت اصلی خود خارج شدهاند، تأکید کرد: منظورم این است که تنها کاری که انجام دادهاند این است که تعداد عقود را بیشتر کردهاند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و آنچه در عمل رخ میدهد همین است که مردم مرتکب ربای آشکار نمیشوند اما عقود صوری در جامعه رواج پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این وضعیت در نظام بانکی ما، مسلما توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است؛ لذا میتوان ثابت کرد بانکداری کنونی ما، نه بانکداری بدون ربا بلکه بانکداری «حیَل ربا» است.
حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی در ادامه این نشست با اشاره به نحوه ورود بانک به کشورهای اسلامی اظهار کرد: در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اسلامی مستعمره بودند و بعد از جنگ جهانی که از استعمار خارج شدند، نهادهای مسلط در کشور آنها، همان نهادهای غربی بودند که مشکلات شرعی داشتند.
وی ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به مشکلات بانکی بود که در آن قرضهای ربوی داده میشد و علمای اسلامی هم با این نهادها از جمله بانک و بیمه مخالف بودند که هرکدام مشکلات شرعی خاص خود همانند ربا، غرر و قمار را داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: شهید محمدباقر صدر، اولین کسی بود که نگاه اثباتی به موضوع بانکداری اسلامی دارد و میخواهد در چارچوب همین نظام، عقود اسلامی اجراء شود. البته این مسئله برای نظام عادی غیراسلامی کویت طراحی شده بود و در ایران هم از این موضوع استقبال شد.
عیوضلو با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به خوبی نگاشته و تصویب شد، اظهار کرد: گویا بعدها عدهای تصور کردند که با تصویب این قانون، همه چیز حل شده است و به همین دلیل بازنگری در آن صورت نگرفت؛ لذا ما در بانکداری اسلامی فقط به آثار و عملکردها توجه کرده و و همه بازی را نمیبینیم و در واقع بسیار جزئینگر هستیم.
رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بانکداری اسلامی میخواهد براساس روندهای کلی به صورت اسلامی عمل کند و معتقد است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجود داشته باشد اما بانکداری بدون ربا میخواهد گوشهای از نظام بانکی را اصلاح کند.
وی تأکید کرد: اکنون تقریبا این موضوع روشن شده که بانکداری براساس عقود، دیگر جواب نمیدهد و باید به سایر ابعاد فعالیت بانکی نیز توجه کرد. همچنین برای تحلیل جامع بانکداری اسلامی باید به سطح کلانتر یعنی اقتصاد اسلامی توجه داشته باشیم؛ چراکه بانکداری اسلامی از دل اقتصاد اسلامی بیرون میآید و این اشتباه است که گمان کنیم میتوانیم در دل بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی داشته باشیم.
عیوضلو ادامه داد: بنده معتقد به فقه کلاننگر هستم که براساس آن میتوان نظامسازی کرد و در ایران هم بر همین مبنا، تحول در نظام بانکی را پیگیری کردیم؛ چون از سال ۱۳۶۲ مورد اصلاحات و بازنگری قرار نگرفته بود اما همچنان این اصلاحات به نتیجه نرسیده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است، بنابراین باید در قوانین خود اصلاحات اساسی ایجاد کنیم چون با این نظام بانکی و این شرایط کنونی نمیتوان اقتصاد کشور را اداره کرد و این نظام بانکی در مقابل تغییرات مقاوم نیست.
منبع: خبرگزاری ایکنا