اگرچه اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر متداول شده است، اما چنین رویکردی در تاریخ معاصر ایران نیز سابقه داشته است. در قرن گذشته، اندیشمندان و عالمان روشن‌اندیشی در کشور زندگی کرده‌اند که در مواجهه با هجمه‌ی استعمار، از این رویکرد به‌خوبی بهره گرفته و راه نفوذ و استیلای بیگانه را بر استقلال اقتصادی بسته‌اند. شناخت تجربه‌ی تکیه بر تولید داخلی در طول تاریخ معاصر، به‌خوبی قادر است ما را در موضوع بیان‌شده هدایت کند، نقاط قوت ما را نشان دهد و مانع از ارتکاب خطاهای پیشین شود.
تأسیس «شرکت اسلامیه» به ابتکار حاج‌آقا نورالله اصفهانی در اصفهان و همکاری تجار این شهر، نمونه‌ی بسیار موفقی از این راهبرد در ایران اسلامی است. رهبر انقلاب درباره‌ی اقدامات ایشان چنین می‌فرمایند: «در قضیه‌ی مرحوم حاج‌آقا نورالله... دعوا سر همان چیزی است که ما امروز از مسئله‌ی استقلال می‌فهمیم؛ یعنی سلطه‌ی اقتصادی، سلطه‌ی فرهنگی، سلطه‌ی سیاسی، سلطه‌ی اجتماعی و نفوذ ویران‌کننده و خانه‌براندازی که غرب در دنیا داشته (آن دوره، دوره‌ای بود که غرب با نشاط و با سرزندگی داشت می‌آمد و حالت تهاجمی داشت) این‌ها این را می‌دیدند، این را می‌فهمیدند. مرحوم حاج‌آقا نورالله از آن شرکتی که احداث می‌کند، از آن حرف‌هایی که می‌زند... نشان می‌دهد که مرد بسیار روشن‌بین، بسیار آگاه و متوجه به ابعاد سلطه‌ی بیگانه است.»۱

اندیشه‌ی استقلال اقتصادی

به‌دنبال قیام تاریخی تنباکو که امپراتوری انگلیس را به عقب‌نشینی واداشت، این اندیشه در ذهن حاج‌آقا نورالله اصفهانی شکل گرفت که می‌توان ابعاد تحریم را به کالاهای دیگر گسترش داد. وی برای تحقق عینی این تحریم در راستای خودکفایی داخلی برنامه‌ریزی و اقدام نمود.
وی در ابتدا به مبارزه‌ی منفی، تحریم اجناس خارجی و نفی سلطه‌ی اقتصادی اجانب می‌پردازد و در ادامه، تلاش‌هایش را در راستای سازندگی و خودکفایی ملی پیگیری می‌کند. می‌توان اذعان کرد که اوج فعالیت‌های آقا نورالله در بخش دوم، معطوف به توسعه‌ی شرکت‌های اسلامیه بوده است.

انعکاس استقبال از منسوجات شرکت در بوشهر

انگیزه‌ی تأسیس شرکت اسلامیه

در دوران قاجاریه، اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. اقتصاد ملی در رکود کم‌سابقه‌ای قرار داشت و سیل محصولات خارجی در بازار ایران روان بود. ایران که خود زمانی صادرکننده‌ی منسوجات باکیفیت خصوصاً پارچه‌های ابریشمی بود، به واردکننده‌ی منسوجات تبدیل ‌شده بود۲ و از کارخانه‌های نساجی که روزگاری محصولات آن به تمام مشرق‌زمین صادر می‌شد، خبری نبود. در آن زمان، عمده‌ی تجارت‌ها در ایران، دلالی تجار از اجناس بیگانه بود؛ تا جایی که حاج‌آقا نورالله می‌گوید: «بازرگانان عمال خارجی شده‌اند.»۳
جرج کرزن، سیاست‌مدار انگلیسی، در کتاب «ایران و قضیه‌ی ایران» می‌نویسد: «گذشته از اشیای تجملی غربی که طبقات بالا به آن معتاد شده‌اند، پوشاک همه‌ی طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگی از غرب وارد می‌شود. ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقات اعیان و قماش نخی و پنبه‌ای برای همه‌ی طبقات. لباس یک روستایی ساده از منچستر یا مسکو می‌آید و نیلی را که همسر او به کار می‌برد، از بمبئی وارد می‌شود. در واقع از بالاترین تا پایین‌ترین مراتب اجتماعی، به‌طور قطع وابسته و متکی به کالاهای غربی شده‌اند.»۴
در چنین وضعیتی، اندیشه‌ی حفظ و تقویت تولید داخلی ابتدا در محافل مذهبی و تجار در اصفهان ایجاد شد. علما و روحانیون با درک خطر از بین رفتن اقتصاد ملی و استقلال سیاسی کشور به کمک تجار و بازرگانان معتمد، دست به اقدامات عملی زدند که از اهم آن‌ها می‌توان به تأسیس شرکت اسلامیه اشاره کرد. علما به‌حق بر این گمان بودند که می‌توانند با حمایت و تشویق مردم، منسوجات ایرانی را با کیفیتی عالی تولید و در برابر منسوجات بیگانه علم کنند.

استقبال و حمایت مردم

جمع کثیری از علمای جهان اسلام به طرق مختلف، از جمله فتوا و اعلامیه، به حمایت از تولیدات داخلی برخاستند. هیجان زائدالوصفی که از ویژگی دین‌خواهی و وطن‌دوستی مردم برمی‌خاست با غرور ملی درآمیخت و مردم کالای تولیدشده در وطن را اگرچه کیفیتی برابر با کالای خارجی نداشت، ترجیح می‌دادند و با افتخار مصرف می‌کردند. چه‌بسا اگر این حمایت مردم همراه و پشتیبان شرکت نمی‌بود، حرکتش متوقف می‌ماند.
در اخبار آن دوره می‌خوانیم که دامنه‌ی نفوذ این شرکت به مدارس، حوزه‌ی علمیه و حتی مراکز نظامی می‌رسد و به‌شکل یک وظیفه و سنت درمی‌آید: «لباسی که از مدرسه به شاگردان داده می‌شود، باید از ساخت داخله‌ی ایران باشد.»۵ علاوه بر این، روزنامه‌ها به‌عنوان رسانه‌های فراگیر، به حمایت از شرکت اسلامیه پرداخته و از آن تعریف و تمجید نمودند.
ملت ایران نیز سراسر به تولیدات این شرکت دل بسته بودند و فعالیت‌های آن را زیر نظر داشتند و در صورت بروز کوچک‌ترین نقص و اشتباه، فوراً در راستای رفع آن اقدام می‌کردند. تنها در یک فقره، به بیان روزنامه‌ی «حبل‌المتین»، هشت‌صد نفر از رؤسای تجار و اشراف اصفهان متفق شدند و طی اعلامیه‌ای ترک استعمال و خریدوفروش منسوجات خارجی را اعلام کردند.
منسوجات شرکت در هر شهری که وارد می‌گشت، با استقبال مردم مواجه می‌شد و چنان وجد و سروری به پا می‌کرد که در هیچ‌یک از اعیاد آن دوره نظیر نداشت. حتی ایرانیان مقیم خارج، از بغداد گرفته تا سن‌پترزبورگ نیز از شرکت اسلامیه پشتیبانی کردند و طی برگزاری مجالس شادی، حمایت همه‌جانبه‌ی خود از شرکت را به‌صورت علنی ابراز نمودند.۶

به خطر انداختن منافع استعمار

اندیشه‌ی بهبود وضع اقتصاد و استقلال در زمینه‌های گوناگون همچون احداث صنایع ملی و کارخانه‌ها و گرفتن امتیاز از دولت برای توسعه‌ی عمران کشور، شرکت اسلامیه را به میدان‌های جدید فعالیت ترغیب می‌نمود. به‌مرور زمان تأثیرات شرکت که به‌قصد تولید کالاهای داخلی در برابر نفوذ اقتصادی غرب، حرکت عمیق و گسترده‌ای را آغاز کرده بود، به ‌تمامی شهرهای ایران رسید و حتی شعبه‌هایی از این شرکت در خارج از مرزهای ایران فعال شد.
با توجه به شروع به کار شعب شرکت در خارج از مرزهای ایران، طبیعی بود که انگلیسی‌ها که با این حرکت موافق نبودند، در طولانی‌مدت ضربه‌ی سنگینی به اقتصاد استعماری انگلیسی‌ها وارد می‌ساخت، واکنش نشان دادند. چنان‌که روزنامه‌ی تجارتی لندن می‌نویسد: «معلوم می‌شود ایرانیان اندک‌اندک از خواب غفلت بیدار شده و قدر و اهمیت تجارت، به‌خصوص همین شرکت را دانسته‌اند. چیزی که اهمیت دارد آن است که علمای ملت نیز در آن شرکت مشوق هستند و اگر این شرکت معتبر شود، سکته‌ی بزرگی به منافع انگلیس در اصفهان، بلکه در خلیج ‌فارس وارد می‌آید.»۷
این ترقی روزافزون که شکست کالاهای خارجی را موجب می‌شد، واکنش تجار دول بیگانه را در پی داشت. کنسول‌گری انگلیس در اصفهان بارها به مسئولین ایرانی از اوضاع وخیم پیش‌آمده شکایت می‌کردند و با روش‌های مختلف همان‌گونه که به انحراف مشروطه مبادرت نمودند، توانستند مسئله‌ی تحریم کالاهای خارجی را به‌سوی ناکامی سوق دهند. کاهش قیمت کالاهای خارجی، نسیه دادن کالاها و اجناس به تجار داخلی و مردم، تبلیغات زیاد اجناس خارجی و… از جمله اقداماتی بود که آنان را در نیل به اغراضشان موفق گردانید.

اعلام حمایت خلیفه ارامنه اصفهان از حرکت خودکفایی و رد اکاذیب مطبوعات انگلیس

از دیگر اقدامات آن‌ها می‌توان به استفاده از اختلافات مسلمانان و اهل کتاب اشاره کرد. اما این طرح بسیار به‌موقع از جانب اندیشمندان طرفدار شرکت اسلامیه لو رفت و آن‌ها از طریق اطلاع‌رسانی به مردم، تا حد زیادی این نقشه را خنثی کردند. رهبر انقلاب در جواب افرادی که ادعا می‌کنند شرکت‌های اسلامیه بر سر جدالی مذهبی پدیدار شدند، می‌فرمایند: «قضیه‌ی مرحوم حاج‌آقا نورالله، مسئله‌ی فقط یک جنگ مذهبی نیست؛ یعنی دعوای این نیست که مسیحی‌ها می‌خواهند بیایند غلبه پیدا کنند. مسیحی‌ها که در خود اصفهان با آن‌ها داشتند زندگی می‌کردند، ارامنه‌ی اصفهان همیشه بودند و با هم زندگی می‌کردند و مشکلی هم نداشتند. پس دعوا، دعوای مذهبی نبود.»۸
اگرچه کارشکنی‌های انگلستان و عناصر سودجوی داخلی و نیز عدم حمایت دولت و حاکمیت کشور موجب شد تا ادامه‌ی مسیر برای شرکت‌های اسلامی میسر نشود، اما اهتمام علما و مردم آن برهه و اصرار ایشان به حمایت از منسوجات داخلی تجربه‌ی قابل توجه‌ی را پیش روی ملت ایران گذاشت.

نویسنده: محمدرضا داوودی

پي‌نوشت‌ها:

۱. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۰۱
۲. آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ص۷۵-۷۸.
۳. نجفی، موسی (۱۳۷۸)، اندیشه‌ی سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر، ص۳۱.
۴. کرزن، جرج ناتانیل (۱۳۶۲)، ایران و قضیه‌ی ایران، ترجمه‌ی وحید مازندرانی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص۶۶-۶۷.
۵. روزنامه‌ی حبل‌المتین، سال هفتم، شماره‌ی ۱۰.
۶. رهدار، احمد (۱۳۹۰)، غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه‌ی تاریخ معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص۴۷۹-۴۸۳.
۷. روزنامه‌ی کامیرشل انگلیس، چاپ لندن، به نقل از روزنامه‌ی ثریا، شماره‌ی ۴۶.
۸. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۰۱

سال گذشته (۹۵) بود که رهبر معظم انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه‌ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامی مردم را دربرمی‌گیرد تأکید ویژه‌ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌نماید، ایشان با ذکر دو مسئله‌ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله‌ی واردات و مسئله‌ی قاچاق، چنین فرمودند:
«واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».
به‌نظر می‌رسد که اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته‌ است که شاید از یک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد.
ثانیاً قطعاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن‌را به مثابه‌ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه‌ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده‌اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجری و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکننده‌ی کالاها و خدمات به حساب می‌آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این‌رو شاید تکیه‌ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه‌ی خاص دولت و مجموعه‌ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین‌کننده‌ی ترجیحات و تصمیمات مصرف‌کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابله‌ی جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید نموده‌اند. نمونه‌های از این دست فتاوی در مورد واردات
این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می‌دهند. اگر نگاهی به تاریخ این سرزمین و به‌ویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به‌وضوح به مواردی برمی‌خوریم که حاکی از نگاه خاص و نافذ علمای با بصیرت در مورد امر تولید ملی است. این امر به‌ویژه با اقدام جریان‌ساز فتوای تحریم مصرف تنباکو توسط مرجع تقلید بزرگ آن زمان یعنی مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به منصه‌ی ظهور رسید که به استعمار شرکت‌های انگلیسی و به‌ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.
حکم تحریم تنباکو، به‌واسطه‌ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید و بی‌سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان‌ساز و تحول‌آفرین شد و نقطه‌ی عطفی در مبارزات علیه استعماگری‌های بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به‌طوری‌که تا قبل از آن شاید اشکالات و پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطه‌ی اقتصادی ایشان بر سرزمین چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسیاری نیز دولت وقت با این معاملات همراهی می‌کردند. اما صدور این فتوا هم دخالت شریعت در برابر سلطه‌‌ی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه‌های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه‌ورزی ایشان در این کشور مسدود نمود.
سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل‌الله نوری و میرزای بزرگ شیرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بلاد کفر در آن زمان به‌ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند و چایی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن‌را از باب سیاست و مصالح عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحریم کالاهای بیگانه تشویق کردند. جالب اینجاست که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌داند: «در عهده‌ی هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین] مبتلا می‌شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر برنمی‌آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی‌تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده‌ی آن کماینبغی می‌باشد البته ملت آنچه را شایسته‌ی اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟»
بیست سال بعد آخوند خراسانی مرجع بزرگ شیعیان نیز مصرف کالاهای خارجی در سرزمین‌های اسلامی را موجب از میان رفتن ثروت کشور و منابع داخلی و فقر و فلاکت امت و تسلط کفار بر مسلمین و نیز از بین رفتن استقلال مملکت و حتی تخریب دین دانستند و تلاش مردم از همه‌ی اصناف در جهت تحریم آن‌را، جهاد اقتصادی در رکاب امام زمان (عج) بر شمردند.
نگاهی به مواضع و فتاوا و نیز سیره‌ی علمای بصیر، حاکی از اراده‌ی جدی و عزم پرحزم ایشان برای مقابله با نفوذ و سلطه‌‌ی بیگانگان به‌ویژه بلاد کفر بر بلاد اسلامی است. بیش از بیست سند و متن تاریخی حاوی مواضع و فتاوای علمای اعلام بویژه در تاریخ مشروطیت وجود دارد که به امر تحریم کالاهای بیگانگان و ترویج مصرف محصولات وطنی مستقیماً می‌پردازد. مبنای فقهی این موضوع را شاید بتوان در قاعده‌ نفی سبیل دانست. قاعدۀ نفى سبیل از قواعد مهم فقه اسلامى و مستند به آیۀ شریفۀ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (سوره نساء/۱۴۱) است. در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانون‌گذارى و در مقام بیان یک قاعدۀ کلى در جامعۀ اسلامى است. هر قرارداد و هر چیزى که سبب استیلاى کافر بر مسلم شود منفى است. بنابراین، قاعدۀ نفى السبیل بر ادلۀ اولیه و احکام حکومت ناظر است. این امر در مورد معاملات و قراردادهای اقتصادی و تجاری با بیگانگان به‌ویژه کفار بسیار بارز و روشن است چرا که هرگونه وابستگی اقتصادی بدون مابه‌ازای مشخص در برابر آن، موجبات وابستگی سیاسی و حاکمیتی را هم فراهم می‌آورد.

تقویت اقتصاد ملی
از سویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعه‌ی اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ی اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه‌ مسلمین می‌شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.
در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه‌پذیری از کفار را در مبنای نفی سبیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی‌گردد به تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه‌ی اسلامی از مواهب و نعمت‌های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد جامعه‌ی اسلامی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون جاری در بدن می‌داند و می‌نویسد:
«یکى از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموّ ثروت است، همان‌طورى که از شرایط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه باید بنیه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضى که دستگاه قلب و جهاز دمویّه‌اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمى‌رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلى منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.»
ایشان سپس یکی از اهداف اسلام را نفی سبیل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق می‌داند و می‌نویسد:
«از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام مى‌خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامى میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، والا نیازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشد. هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است.»
جالب‌تر اینکه تمامی این حساسیت‌ها بر استقلال اقتصادی مملکت و بیرون آوردن آن از دستبرد بیگانگان در شرایطی رقم می‌خورد که توان تولیدی آن زمان کشور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده‌است و در بسیاری از محصولات تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین شرایطی سخن از محدودکردن واردات نمی‌تواند آن‌چنان مشکل خاصی حتی برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد.
بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس می‌بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می‌بایست در داخل تولید شوند نباشیم.

پي‌نوشت‌:

*نویسنده علی اکبر کریمی دانشجوی دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه