سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آخرین روز بهمن ماه سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد(1)،‌ در حقیقت یک دکترین اقتصاد سیاسی و یک گفتمان است که می توان تمامی نشانه ها و اجزاء یک گفتمان جامع را در آن مشاهده کرد. تبیین ویژگی های گفتمانی این سیاست های کلی، هدف یادداشت حاضر نیست -هرچند راقم این سطور علاقمند است که در آینده نزدیک به تفصیل به این مهم بپردازد- اما اجمالا با دقت در سیاست های مذکور، می توان مفهوم «تولید داخلی» در این سیاست ها را مفهومی دانست که در نظریه گفتمانی، به دال مرکزی (Nodal Point) معروف استو با قرار گرفتن در هسته مرکزی منظومه گفتمانی، سایر نشانه ها را جذب می‌کند. کنکاش در تاریخ اقتصاد سیاسی بین الملل به ما می گوید که این مفهوم،‌ یعنی قدرت تولید داخلی، در نقطه مرکزی تمامی رویکردهایی قرار داشته که بازیگران بین المللی را تبدیل به قدرت های اقتصادی جهانی کرده است.
ها جون چانگ،‌ استاد دانشگاه کمبریج و متخصص اقتصاد سیاسی توسعه در کتابی که سال 2002 با عنوان «پشت پا به نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخی» منتشر کرده، نه تنها حمایت از تولید داخلی را عامل پیشرفت و بالندگی اقتصادهایی چون انگلیس و آمریکا می داند، بلکه «تضعیف قدرت تولید» رقبای بین المللی را در کانون منازعات اقتصادی بین المللی قرار می‌دهد:‌ «تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از سیاست حمایت از تولید داخلی برای پیشرفت و ثروتمند شدن استفاده کرده و سپس تلاش کرده اند دیگران را از این سیاست منع کنند».(2) امروز نیز اندیشکده آمریکایی المانیتور با مداقه در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابایی ندارد از اینکه تصریح کند « اساس این سیاست‌ها آن است که به ظرفیت سازی داخلی بپردازند. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شود. ایران دارای همه منابع (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک لازم) برای اقتصادی است که بخواهد در صحنه بین‌المللی نقش مهم‌تری ایفا نماید».(3)
هدف از بیان این مقدمه آن بود که بگوئیم محتوای سیاست های کلی ابلاغ شده، نشان داد که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده‌های جاری نیست، بلکه یک دکترین و گفتمان تمام عیار است که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی را پیش رو دارد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی است، مقاومت در برابر ساختار غلط، فساد، بروکراسی هر‌زبرنده استعدادها و ظرفیت‌ها، رانت خواری؛ و به طور خلاصه، مقاومت در برابر هر عاملی است که مانع ایجاد اقتصادی پویا و سالم متناسب با مبانی و ظرفیت های انقلاب و جمهوری اسلامی است. اقتصاد مقاومتی، گفتمان رسیدن به اقتصادی جامع است که در آن همه فعالیت ها و رشته های اقتصاد ملی با یکدیگر همبستگی و هماهنگی داشته و مجموعه متجانسی را تشکیل دهند. لذا می باید از برخوردهای مقطعی و دوره‌ای با این سیاست‌ها پرهیز شده و راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با تراز یک گفتمان برای تثبیت و عملیاتی شدن آنها طراحی شود.
اما آن گونه که ذات هر گفتمان ایجاب می کند، اقتصاد مقاومتی در گام نخست خود با یک منازعه و خصومت (antagonism) روبروست؛ منازعه با گفتمان های رقیب و البته ضعیفی که طی چند ماه گذشته از زمان طرح آن، خود را در قالب بحث های حاشیه‌ای و ژورنالیستی -به معنای سطحی کلمه- به رخ کشیده و سعی کرده اند یا «اقتصاد مقاومتی» را به تاکتیکی موقت در برابر تحریم‌ها تقلیل دهند، یا اینکه آن را معادلی آبرومندانه برای ریاضت اقتصادی توصیف کنند. فلذا اقتصاد مقاومتی از یک بحث مبسوط نظری همراه با منازعه گفتمانی آغاز می شود؛ اما باید توجه داشت که سیر تکوین این گفتمان، در میدان نظر متوقف نمی شود و اهمیت امتداد عملی آن، اگر بیش از مباحث نظری نباشد، کمتر نیست. لذا در این میان، تردید نباید کرد که تسلط گفتمانی اقتصاد مقاومتی و نیز عملیاتی شدن آن، فراتر از هر چیز نیازمند بدنه اجتماعی، مدیران و حاملانی است که به لحاظ نظری اعتقاد به این مسئله داشته و به لحاظ عملی، انگیزه کافی برای این کار را داشته باشند.
با احترام به همه ظرفیت ها، عناصر،‌ کارشناسان و بدنه اداری کشور، باید گفت تحقق عینی اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محرکه‌ای است که بتواند تحرک لازم را در دستگاه ها ایجاد کرده و آنها را به دنبال خود بکشاند. همانگونه که در چندین بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شکل های مختلف تصریح شده، «نقش آفرینی مردمی»‌ از مهم‌ترین مولفه های این رویکرد است. اما بدیهی است که صرفا با حرکت جزیره‌ای و فردی مردم، قدرت لازم برای تحقق اهداف این گفتمان انباشت نخواهد شد؛ بلکه عناصر «هویت و همبستگی» و مشارکت گروهی به جای مشارکت فردی، از ضروریات ایجاد نیروی پرقدرت اجتماعی برای عملیاتی شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این است که با توجه به جمیع جهات باید گفت موتور محرکه ای که بتواند از عهده این امر برآید، نهاد بسیج است که هم از متن مردم جوشیده و هم به سبب گستردگی قشری خود، به بدنه اجرایی کشور نیز متصل است.
مطالعه تجربه جنگ تحمیلی نیز به ما می گوید که در این دوران، هرچند ظرفیت های مختلفی برای دفاع از کشور وجود داشت، و نهادهای مربوطه نیز زحمات فراوان کشیده و جانبازی کردند، اما آنچه که موجب تفوق جبهه انقلاب در برابر تجاوز شد، ورود مردم به جنگ بود و کانال این ورود نیز بسیج بود. تفکر، فرهنگ و سازمان بسیج بود که معادله جنگ را به نفع ایران تغییر داد. در دوران دفاع مقدس، فقط بسیج نبود که در جبهه ها حضور داشت، اما آنگاه که تفکر بسیجی بر همه اجزای موثر در جنگ حاکم شد، توفیقات ما نیز روز افزون گشت. در آن برهه، همه خود را بسیجی می دانستند و همین تفکر، عامل آن ایثارگری ها و پیروزی ها شد.
اقتصاد مقاومتی نیز چون عرصه دفاع مقدس، نیازمند تفکر بسیجی است و لذا به نظر می رسد برای اینکه بتوان این بار عظیم را به مقصد رساند، مسئولینی که وظیفه اجرایی اقتصاد را به عهده دارند باید به بسیج به عنوان یک فرصت عظیم نگاه کنند. خوشبختانه موضوع اقتصاد مقاومتی و شاخصه های آن از مدت ها قبل در پیکره فراگیر بسیج مورد توجه قرار گرفته و اقشار مختلف بسیج در ابعاد مختلف این موضوع، هم بررسی و مطالعه کرده اند و هم آمادگی اجرایی دارند. شاهد عینی و قابل دسترس این سخن نیز، حجم انبوه ادبیات تولید شده در رابطه با اقتصاد مقاومتی و سمینارهای آکادمیک و مقالاتی است که منبع و منشا آنها اقشار مختلف بسیج بوده‌اند؛ به طوریکه بر اساس تحلیل و بررسی انجام شده در معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، تولیدات بسیج هم از نظر کیفیت محتوا و هم از لحاظ حجم فاصله قابل توجهی با تولیدات نهادهای دیگر دارد. این امر، نشان دهنده این است که در میان بسیج ده ها میلیونی، هم آمادگی و قدرت ذهنی برای بسط گفتمانی اقتصاد مقاومتی، و هم آمادگی عملی برای تحقق عینی آن وجود دارد. البته طبیعی هم هست که هر نهادی که از لحاظ «سازمانی»، «رهبری» و «توانایی بسیج منابع» نیرومند تر باشد،‌ نقش بزرگتری را در بسط نظری و تحقق علمی یک گفتمان ایفا می کند.
متاسفانه در دولت گذشته برنامه ریزی جدی برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج در حوزه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی انجام نشد؛ اما هم اکنون با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، از آنجا که مخاطب این سیاست‌ها همه دستگاه ها هستند، انتظار می رود که قوای سه گانه از قوه قضائیه گرفته تا مقننه و بالاخص مجریه که بار اصلی اجرای سیاست ها بر دوش آن است، راه را برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج ده ها میلیونی در اقتصاد مقاومتی باز کند و من غیر شعار، برنامه های عملی برای این کار طراحی نماید. امید می رود همچون عرصه دفاع مقدس و بسیاری از عرصه های دیگر که بسیج، سربلند از میدان برخاسته، در این عرصه نیز وظیفه ذاتی خود را با موفیقت به انجام رساند.

پی‌نوشت‌ها:

1- http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
2- Ha-Joon Chang, Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press,2002, p. 139.
3- http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/02/decoding-resistance-economy-iran.html

نویسنده :سید یاسر جبرائیلی

منبع مقاله : 
خبرگزاری فارس

موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور سال 89 از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش‌بینی‌هایی که ایشان برای صیانت از انقلاب دارند مطرح شد به طوری که چندین بار از سال 89 به بعد در سخنرانی‌ها و بیانات خود به ویژه با فرهیختگان به این موضوع اشاره کردند.
حتی در جلسات مشترک با مسئولان نظام، دولت و مجلس نیز در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد؛ به دلیل اینکه از ارزش‌هایی که به دست آوردیم صیانت کنیم تا از دستاوردهای انقلاب نیز پاسداری شود.
اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیری را تدوین کردند که بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که حتی در شرایط فشار اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی را شاهد باشیم؛ بنابراین آنچه که از اقتصاد مقاومتی برداشت می‌شود، یک اقتصاد ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است که قدرت مقابله با فشارهای بیرونی و درونی را دارد و می‌تواند در هر شرایطی شاخص‌های کلان اقتصادی را در سطح مناسب نگه دارد.
در حوزه انرژی نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مواردی مطرح شده که در بخشی از آن به کاهش انرژی اشاره شده است.
با توجه به اینکه مصرف انرژی در ایران بسیار بالا است، اگر مصرف انرژی را با هر شاخصی محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود مصرف انرژی در ایران از سطح مصرف جهانی و حتی کشورهایی که مصرف بالایی در انرژی دارند بیشتر است. کاهش شدت انرژی با سیاست‌های قیمتی در قالب اجرای طرح هدفمندی و همچنین سیاست‌های غیر قیمتی از طریق آموزش و ترویج استفاده بهینه از انرژی از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که مسئولان کشور باید آن را دنبال کنند.
نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در سال گذشته و امسال که رشد اقتصادی منفی است، اما متأسفانه مشاهده می‌شود که مصرف انرژی حتی در این شرایط بالای 7 درصد رشد داشته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که مدیریتی بر تقاضا وجود ندارد.
به ویژه در شرایط تحریم و همچنین در شرایطی که مشکلاتی برای بخش انرژی در نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است به دلیل عدم میل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و همچنین مصرف بالا باید مصرف مدیریت شود.
از طرفی سرمایه‌گذاری در تولید انرژی کاهش و از طرفی دیگر شاهد افزایش بی‌رویه انرژی در کشور بودیم که این موضوع باعث شد در بخش تأمین گاز در سال جاری برای برخی از شهرهای کشور با مشکل مواجه شویم؛ در حوزه برق نیز در صورتی مصرف را مدیریت نکنیم ممکن است در تابستان سال آینده شاهد خاموشی برق باشیم.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. بادی‌های برنجی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حفظ درآمدهای نفت و گاز مستلزم این است که بازارهای مطمئنی را برای فروش این منابع پیدا کنیم تا فروش نفت و گاز به صورت متنوع از طریق مشارکت بخش خصوصی و به صورت فراورده و پتروشیمی در بازارهای مطمئن به فروش برسد.
حفظ درآمدهای نفت و گاز به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه به قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی تأکید کردند که بادی‌های برنجی آن نباید درآمدهای نفتی در جهت هزینه‌های جاری اختصاص داده شود بلکه برای پروژه‌های عمرانی باید هزینه شود اما بادی‌های برنجی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درآمدهای نفتی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اینکه شاهد افزایش سهم صندوق توسعه ملی باشیم بلکه از درآمدهای نفت و گاز حتی برای پروژه‌های عمرانی نیز نباید هزینه شود.
اصلاح نظام درآمدی دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، تبدیل مواد خام به محصولات فراورده، توسعه صنعت گاز به معنای صادرات این منابع و توسعه میادین مشترک از نکات مهمی است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.
میادین مشترک نفت و گاز همواره مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است که در این راستا در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را در میادین مشترک حفظ کنیم، باید بتوانیم این ظرفیت‌ها را توسعه دهیم. حتی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز باید به گونه‌ای عمل شود که امکان برداشت این منابع در طولانی مدت وجود داشته باشد.
درباره نقش مجلس باید گفت مطمئناً مجلس و کمیسیون‌های تخصصی این موضوع را دنبال می‌کنند و امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم. اقتصاد مقاومتی با طرح جامع انرژی که در دستور کار کمیسیون انرژی در ارتباط است و بادی‌های برنجی طرح مذکور استفاده بهینه از منابع در داخل کشور در راستای مدیریت مصرف و مدیریت تولید در دستور کار است.
قانون اصلاح الگوی مصرف نیز یک موضوع بسیار مهم است که باید از سوی کمیسیون انرژی پیگیری شود تا به درستی اجرایی شود. در طرح جامع انرژی به دنبال این هستیم که از منابع کشور به خوبی استفاده شود که این موضوع یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی نیز است که بادی‌های برنجی آن حداکثر بهره‌وری را در منابع داخلی داشته باشیم؛ البته این موضوعی است که از سوی دولت باید اجرا شود اما کمیسیون انرژی در تلاش است تا این اقدام سرعت بیشتری به خود بگیرد. همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها نیز موضوع مهمی است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است؛ کاهش مصرف انرژی تنها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر است.
منبع مقاله : مشرق نیوز

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم

نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

نویسنده :سید احسان خاندوزی

منبع مقاله : 
پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله العالی)