رشد اقتصادی بر دوش فناوری‌های نوین
گفت‌وگو با دکتر عادل پیغامی*
از دیدگاه شما نامگذاری امسال (1391) به نام «تولید ملی» بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است؟
نگاهی به رویکرد رهبری در نامگذاری‌های آغاز سال نشان می‌دهد که تأکید ایشان در دهه‌ی سوم انقلاب که آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیده‌اند، عمدتاً حول محور مسائل اقتصادی بوده است. تأکید ایشان بر انضباط، وجدان کاری، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی همگی حاکی از این رویکرد در دهه‌ی سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندی‌های انقلاب بوده است. البته اتخاذ این رویکرد ناشی از وضعیت کلی کشور و تمرکز حملات و هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و از کار انداختن توان حرکتی جمهوری اسلامی نیز بوده است. از نظر ایشان بیش از یک دهه است که دشمن پس از آزمودن عرصه‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی، نیم‌نگاه امیدوارانه‌ای به عرصه‌ی اقتصادی دارد. به این جملات ایشان که مربوط به سال ۱۳۸۰ است دقت کنید: «شرایط آرامش و استقرار سیاسی، ذخایر ارزی قابل توجه، وجود نیروی کار مورد نیاز و مدیران و مسؤولان با تجربه [به تعبیر دیگر ایشان در جایی دیگر، شرایط فراهم برای جهش اقتصادی]؛ و همچنین مشکلات اقتصادی کنونی بعنوان یک تهدید جدی برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، همه دلائل اهمیت بیش از پیش مسائل اقتصادی در این برهه از انقلاب اسلامی است.»
رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأکید ویژه بر مسائل کارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری، علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. همچنین جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های ایشان در قالب سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد بالادستیِ دیگری همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی مؤید همین رویکرد است.
رهبر انقلاب با توجه به شناخت خود از اقتصاد ایران سال‌ها است که فرموده‌اند که در سال جدید باید حوزه‌ی «تولید ملی» مورد توجه جدی قرار گیرد؛ شناختی که به تعبیر اقتصاددانان با تأکید بر جانب عرضه، راه حل بسیاری از مسأله‌های گوناگون کشور را در گرو تغییر و تحول در میزان تولید ملی و عرضه‌ی آن می‌داند. ایشان به این دلیل بر تحقق رشد حداقل هشت درصدی تأکید دارند که می‌دانند اساساً قوت و اقتدار ملی ما در عرصه‌ی اقتصاد متکی بر رشد است و مسائلی مثل تورم و بیکاری نیز از عوارض فقدان یا کمبود جانب عرضه و همین رشد است.
به طور حتم یکی از الزامات تحقق رشد هشت درصدی، بهبود کمّی و کیفی تولید است، اما کارشناسان و مدیران درباره‌ی راهکارهای حمایت از تولید ملی نظراتی بعضاً متفاوت دارند. از نظر شما حمایت از تولید، کار و سرمایه با چه رویکردی باید انجام گیرد؟
این نکته‌ی مورد اشاره‌ی شما به یک مشکل رایج در عرصه‌ی گفتمان اقتصادی کشور برمی‌گردد. رهبر انقلاب همیشه به این مسأله توجه دارند که هم مسئولین و هم آحاد مردم باید از تولید ملی حمایت کنند تا بازار ما با تولید ملی رونق پیدا کند. این حمایت ایشان قطعاً مساوی و معادل این نیست که ما از بخش‌های غیر اقتصادی، نامولد و بخش‌هایی که طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم در آنها مزیت نسبی خلق کنیم و سال‌ها پیش باید اقتصاد ایران از اثرات منفی آنها رهانیده می‌شد، با منطق غیر اقتصادی و با همان روش‌های قبلی حمایت کنیم. قطعاً حمایت‌های رانتی از چنین بخش‌هایی موافق نظر ایشان نیست.
توجه و تأکید ایشان به کارآفرینی، علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تولید ثروت از علم و صنایع با فناوری بالا مثل نانو و لیزر و هسته‌ای، به نظر بنده منطقاً متضمن این معنا است که ما در مدیریت کلان اقتصادی کشور باید از مفهوم «تخریب سازنده» برای بازسازی اقتصاد خودمان استفاده‌ا‌ی بهینه ببریم. اگر بخواهیم در زمینی که یک خانه‌ی کلنگی قدیمی دارد، ساختمانی پیشرفته و مجهز بنا کنیم، ابتدا باید آن ساختمان کلنگی را خراب کنیم تا بتوانیم بنای جدید را به جای آن بسازیم. ساخت اقتصاد نیز همین گونه است. ما نیازمند نوعی تخریب سازنده در بخش‌های نامولد اقتصاد خود هستیم تا بتوانیم بخش‌هایی مولد و بهره‌ور در اقتصادمان بسازیم. یک معنا از حمایت از کار و سرمایه اینجاست که باید جلوی اسراف و تبذیر کار و سرمایه‌های ایرانی را در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بگیریم و آنها را به سوی بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.
البته مفهوم مولد بودن در دانش واقعی اقتصاد، صرفاً به هزینه-فایده‌های پولی و مادی صرف محدود نمی‌شود و فایده‌های اجتماعی و راهبردی مورد نیاز کشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه اینکه الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام در تک تک مصادیق سیاستی اقتصاد، باید مد نظر یک کارشناس اقتصادی ایرانی باشد. اساساً تأکید حضرت آقا به مقوله‌ی اقتصاد از این مهم نشأت می‌گیرد که اولاً، انقلاب اسلامی مقتدر، بیش از پیش باید موجبات اقتدار بیشتر را به‌ویژه در عرصه‌هایی که دشمن به آنها امید بسته است، فراهم کند. ثانیاً چون در تمامی این سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر به مثابه یک رسانه، الهام‌بخش و الگوی آزادگان دنیا بوده، باید برای دیگران الگویی کارآمد شود. لذا اقتدار و کارآمدی دو عنصری هستند که انتخاب‌های سیاستی ما باید حسب میزان دستیابی و تحقق آنها ارزیابی شوند.
طی این سال‌ها رهبر انقلاب به مسأله‌هایی تأکید فرمودند که لازمه‌ی تحقق آنها از نظر دانش اقتصاد، مسأله‌ی «انتقال بخشی» است. ایشان با تأکید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتکنولوژی»، «بیوتکنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نکته توجه دارند که اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناوریی‌های نوین خواهد بود. این آینده‌پژوهی ایجاب می‌کند که ما نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال کار و سرمایه‌ی ایرانی به بخش‌های نوآور با ارزش افزوده‌ی بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت کنیم.
اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند که باعث شد ما سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»، «استراتژی تمرکز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»، «استراتژی انتقال فناوری‌های کثیف، قدیمی و پرهزینه غربی به کشور») به آن معنایی که اتفاق افتاده بکنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت که امروزه در دنیا جایی ندارد. کشورهای پیشرفته‌ی امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از کشورهای خودشان به کشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی که بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، کاربر و به‌اصطلاح کثیف هستند و توسعه‌ی پایدار را مخدوش می‌کنند. به نظر بنده رهبری با تأکیداتی که در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه‌ی توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه‌ی صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌کنند و استراتژی‌های توسعه‌ی صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره‌ی سوم را هدف‌گذاری کرده‌اند.
ما برای خروج از جهان در حال توسعه و تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته نیازمندیم که خودمان را از این دور باطل توسعه‌ی صنعتی به بیرون پرتاب کنیم و وارد دنیای پیشرفته‌ی فناوری‌های نوین شویم. تأکیدات رهبر انقلاب در حوزه‌ی صنایع خاص و در بازدیدهایی که از نمایشگاه‌های علوم و فناوری انجام دادند، همچنین نگاهی که ایشان به مسأله‌ی تولید علم دارند و اینکه ما باید ثروت را از علم تولید کنیم و به روزی برسیم که شیرهای لوله‌های نفت خودمان را بسته و تولید ثروت در کشورمان را بر روی علم بنا کنیم، همگی در همین راستای پیشرفته شدن است. برای این چاره‌ای نداریم جز اینکه کار و سرمایه‌ی ایرانی را از بخش‌های قدیمی، فرسوده و مستهلک اقتصادی خارج کنیم و به عرصه‌های نوین انتقال دهیم. ما باید تمهیدی به‌کار ببریم که بخش راهبردی کشاورزی، مایحتاج صد میلیون ایرانی را برای دهه‌های آتی، با صرف کار و سرمایه‌ی کمتر و به‌طور کامل تأمین کند. این یعنی لزوم بهره‌وری بیشتر در این بخش، تولید بیشتر و بهتر با هزینه‌ی کمتر، تا سهم کمتری از منابع درگیر تأمین خوراک و پوشاک باشد و بدین ترتیب کار و سرمایه‌ی ایرانی آزاد شده و به بخش‌های اقتصادی نوین و پیشرفته تخصیص یابد.
اشاره کردید که «استراتژی تولید صنعتی» هنوز هم مورد اقبال و توجه است. دلیل اتخاذ این رویکرد را چه می‌دانید؟
متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای از افراد و گروه‌ها نسبت به این نوع تخریب سازنده مقاومت نشان می‌دهند. بخش‌هایی از اقتصاد ایران که اساساً ارزش افزوده‌ی بالایی ندارند و در عرصه‌ی جهانی توان هیچ رقابتی را ندارند و افق چشم‌اندازی هم برای خلق مزیت نسبی در کوتاه‌مدت برای آنها فراهم نیست، به خاطر مطالبه‌ی حمایت‌های دولتی و جذب رانت‌ها مقاومت می‌کنند و در برابر رشد اقتصاد ایران مانع ایجاد می‌کنند. در حالی که این گردش مولد سرمایه و کار، یکی از پیش‌نیازها و الزامات تحقق اهداف ما در سال تولید ملی است. به سخنان نوروزی سال ۸۸ حضرت آقا توجه فرمایید که ایشان به شاخص شدت انرژی اشاره فرمودند، که ما برای یک میزان مساوی از تولید، در مقایسه با متوسط جهانی، انرژی بیشتری مصرف می‌کنیم تا همان میزان مساوی از تولید را داشته باشیم. این دغدغه و هشدار ایشان در مورد سایر نهاده‌های مولد نیز مطرح است. تأکیدات ایشان در باب بهره‌وری (یعنی نهاده‌ی کمتر و ستاده‌ی بیشتر) قابل اغماض و غفلت نیست.
در این رابطه یک مثال می‌زنم: ما سال‌ها است که در گفتمان رایج رسانه‌ای خود این را مطرح کرده‌ایم که کالای چینی تهدیدکننده‌ی اقتصاد ایران است. به تبع این فکر، این سیاست هم از سوی برخی دنبال شده است که ما برای اینکه رشد کنیم، باید به چین دوم تبدیل شویم. یعنی چین آرمان اقتصادیِ برخی بوده است، حال آنکه کالای چینی تحت شرایطی می‌تواند برای ما تهدید و تحت شرایط دیگری برای ما فرصت باشد. چین طی یک تقسیم کار بین‌المللی عهده‌دار این شده که صنایع کوچک اعم از پوشاک، اسباب‌بازی و خدمات خرد را برای دنیا تأمین کرده و در حوزه‌ی صنعت و به‌ویژه صنایع خرد به کارخانه‌ی دنیا تبدیل شود.
بنابراین شما ملاحظه می‌کنید کشورهای پیشرفته که خودشان را صاحب انقلاب صنعتی می‌دانستند، امروزه فهمیده‌اند که نیازمند کشورهای در حال توسعه و جهان دومی مثل چین هستند تا با کار و سرمایه‌ی ارزان آنها کالاها و مواد مورد نیاز خود را فراهم کنند و از این طریق فرصت داشته باشند که کار و سرمایه‌ی خود را به عرصه‌ی صنایع فوق پیشرفته، حوزه‌ی تولید علم و فناوری و حوزه‌ی خدمات منتقل کنند.
با توجه به این مقدمات، ما باید بر اساس منطق حمایت از صنایع نوزاد -که قابلیت و امکان خلق مزیت نسبی در آنها مطرح است، چنانچه می‌توانیم طی مدتی مشخص و محدود، به مزیت رقابتی برسیم- از هیچ حمایتی فروگذاری نکنیم ولو اینکه هزینه‌ی زیادی از کار و سرمایه‌ی ایرانی را صرف آن کنیم. در غیر این‌صورت حمایت از عرصه‌هایی که مزیت رقابتی اقتصادی به‌ظاهر ندارد فقط و فقط در صورتی متصور است که حد استراتژیک آن با توجه به شرایط و مقتضیات انقلاب اسلامی و کید دشمنان اقتضاء می‌کند. بدیهی است هرگونه حمایتی خارج از این دو عرصه، برخلاف منطق عقلایی و شرعی ماست. حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی این نیست که در یک تقسیم کار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل شدن به کارخانه‌ی دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه‌ی دشمن بخواهیم به کشورهایی مثل چین و اندونزی و مالزی ملحق شویم، بلکه ما باید به سناریوهای رقیب توجه کنیم؛ سناریوهایی که عرصه‌ی اقتصاد ملی در قرن بیست‌ویکم را عرصه‌ی کارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌دانند. اینجا است که به‌طور مثال ما به واردات کفش ارزان چینی تنها به دید یک تهدید نگاه نمی‌کنیم، بلکه در شرایطی که باعث شود ما کار و سرمایه‌ی خود را از آن آزاد کرده و متوجه صنایع فوق پیشرفته کنیم، چه‌بسا از چنین وارداتی استقبال هم می‌کنیم.
کار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یکم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشکفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد. در این‌صورت از تخریب و حذف نساجی قدیمی استقبال می کنیم تا عرصه برای کارخانجاتی با منسوجات فناوری نانو باز شود. البته بدیهی است در این گذار به سمت پیشرفت و در این تخریبهای سازنده، نمی توان معیارهای عدالت و کرامت انسانی را نادیده گرفت.
با این حساب، آیا این اشتباه است که برخی کارشناسان رویکرد توجه به تولید ملی را با رویکرد درونزا به مسأله‌ی رشد و توسعه یکسان می‌پندارند؟
قطعاً همین‌طور است. مسأله‌ی مهم این است که ما به هیچ عنوان نباید با تئوری‌های اقتصادی غرب به تفسیر عنوان «تولید ملی» در نامگذاری سال جدید بپردازیم. اضافه شدن صفت «ملی» به کلمه‌ی «تولید» به معنی تأکید رهبر انقلاب بر مکاتب توسعه‌ی درونزا یا تأکید بر درون‌گرایی اقتصادی در زبان تئوری‌های غربی نیست. برخی البته با ذهن غرب‌زده، سخنان رهبری معظم را با الگوهای اقتصادی متعارف ترجمه و تفسیر می‌کنند و سپس به انتقاداتی که بر آنها شده یا بر شکست‌هایی که این الگوها در تجربه‌های اقتصادی داشته‌اند، اشاره می‌کنند. به نظر بنده راهبردهای اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب ولو اشتراک لفظی داشته باشد، ولو مشترکاتی در دلالت‌های تئوریک و سیاستی داشته باشد، ولی نباید ساده‌انگارانه در قالب مکاتب و الگوهای اقتصادی متعارف شکست خورده‌ی غربی ریخته شود.
پس این انتقاد وارد نیست که اتخاذ چنین رویکردی به اقتصاد، رویکردی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است. اساساً تأکیدات رهبر انقلاب و پیش از آن تأکیدات حضرت امام رضوان‌الله‌علیه بر مقوله‌ی خودکفایی ناظر بر این نبوده و نیست که ما درهای ورودی کشورمان را به روی دنیا ببندیم و از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده نکنیم، بلکه همواره این توجه وجود داشته که ما با تقویت پایه‌های ملی اقتصاد و با حمایتی که در مراحل اولیه از سوی بازارهای داخلی از ظرفیت‌های مولد اقتصادی باید کرد، می‌توان حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین نباید در تفسیر عبارت «تولید ملی» به اشتباه بیفتیم و سخنان رهبران انقلاب را تفسیر به رأی یا تفسیر به رانت بکنیم. رهبران ما نئومرکانتلیسم نیستند بلکه هوشمندانه می‌دانستند و می‌دانند که پشتوانه‌ی اصلی همه‌ی اقتصادهای برتر جهان، چه در گذشته و چه امروز، بازار داخلی آنها بوده و است. رهبری در پی تأمین این پشتوانه‌ی مهم و غیر قابل جایگزین برای اقتصاد ایران در دهه‌های آتی هستند.
تحقق اهداف برنامه‌ای ما در تولید، مستلزم اتخاذ چه رویکرد و فراهم شدن چه مقدماتی در نظام اقتصادی کشور است؟
امروز اقتصاد ایران به چند تحول بزرگ اقتصادی یا به عبارت بهتر انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد ما با گذشتن از این گردنه‌های سخت تاریخی، وارد عرصه‌ای شود که سده‌ی آینده را برای ملت ایران به ثبت برساند.
انقلاب اول
آن است که برای توسعه‌ی هر کشوری دو کلید اصلی یا دو موتور وجود دارد؛ اولی «پس‌انداز» است که در صورت تجهیز از سوی نهادها و بازارهای سرمایه و تزریق در فضای تولید، باعث جهش در تولید ملی می‌شود و دومی «بهره‌وری» است که شیب رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین اولین انقلاب اقتصادی ما باید در حوزه‌ی پس‌انداز و بهره‌وری باشد که هر دوی این‌ها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. فرمایش ایشان درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر و هزینه‌کرد صحیح و بجا، چیزی جز بهره‌وری نبود. اسراف ضد کارآیی و تبذیر ضد اثربخشی است و این دو مؤلفه، موجب بهره‌وری هستند. در حوزه‌ی پس‌انداز نیز ما نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز هستیم؛ فرهنگ اینکه ما به فکر مصارف آتی خود و نسل‌های آینده باشیم.
انقلاب دوم
در حوزه‌ی «بازارهای مالی و سرمایه‌ای» است. بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانکی کشور باید نسبت به آنچه که در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بکنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسک‌پذیر و کارآفرین کشور فراهم شود. بدون یک بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمایه‌گذارى در بخشهاى تولیدى کشور عمومیت پیدا نخواهد کرد.
انقلاب سوم
هم تحول در حوزه‌ی «گفتمان نخبگانی اقتصادی» است. ما سال‌ها است که با تئوری‌های عقب‌مانده‌ی اقتصادی مشغول مدیریت کلان اقتصادی هستیم. نخبگان اقتصادی کشور باید بخشی از این تئوری‌های قدیمی را کنار بگذارند. اگر شما مقالات علمی و سیاست‌نامه‌های اساتید اقتصادی بزرگ غرب را مطالعه کنید و سپس به ارائه‌ی راهکارها و مشورت‌های اجرایی آنان به دولت‌های خودشان نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که همین اساتید در بعضی مواقع دقیقاً برخلاف مطالب کتب درسی خودشان، توصیه کرده‌اند و مقاله نوشته‌اند. بنابراین اشتباه است که ما بخواهیم مدیریت کلان اقتصادی کشورمان را به تئوری‌های سال‌ها پیش اساتید غربی بسپاریم که در کشورهای خودشان هم کاربردی نداشته و به فراخور شرایط تغییرپذیر است. اشتباه دیگر آن است که گفتمان رهبران انقلاب و مشخصاً راهبردهای رهبر معظم انقلاب را بخواهیم به رویکردها و مکتب اقتصادی غربی تفسیر کنیم؛ چه این کار در دفاع از ایشان باشد و چه در نقد آنها. باید از این نعمت الهی استفاده کرد و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را با مؤلفه‌های مورد نظر ایشان طراحی کرد. کم‌کاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً کارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی کافی با راهبردهای ایشان برقرار نکنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسک به ظواهر کلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه کرده و مصادره به مطلوب کنند.
اما
انقلاب چهارم
همانا تحول در «حوزه‌ی ادراکی مردم» است؛ اینکه شناخت مردم از مسائل اصلی دهه‌ی چهارم انقلاب چگونه است و چه نقصان‌هایی دارد که باید جبران شود. شناخت مردم نسبت به مسائل اقتصادی چه اندازه است و باید تا چه اندازه افزایش یابد. آموزش و پرورش، صداوسیما و نظام آموزش عالی در این زمینه چه وظایفی دارند؟ ما نیازمندیم که در یک مهندسی مجدد از نظام ادراکی مردم، به آرایشی جدید و متناسب با مسائل اقتصادی کشور بپردازیم. آموزش همگانی سواد اقتصادی مورد نیاز برای درک و فهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب، نیاز مبرم امروز ماست. شما سیاست‌های کلی ابلاغی برای اصلاح الگوی مصرف را ملاحظه بفرمایید،. نیمی از آن به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی تأکید و توجه دارد. آیا اسناد بالادستی حوزه‌ی فرهنگ و تعلیم و تربیت به این مهم توجه دارد؟ و در پی تقویت عناصر مطلوب و حذف عناصر نامطلوب در پیشینه‌های ذهنی ایرانیان هست؟
انقلاب پنجم
به مسأله‌ی «اندازه‌گیری» برمی‌گردد. هیچ اقتصاددان و کارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهکار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی که ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام کنیم.
انقلاب ششم
در این است که ملاحظات منطقه‌ای و دور از مرکز اقتصاد ایران به تمامت مورد توجه باشند. از مشارکت اقتصادهای منطقه‌ای و روستایی و اقتصادهای استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت کرد. ملاحظات خاص آنها و تفاوت‌های ماهوی امر در مرکز با پیرامون را می‌باید مورد توجه قرار داد. یک ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به کنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی که در آنها، کار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
و
انقلاب هفتم،
در مدیریت کلان اقتصادی کشور به وظیفه‌شناسی همه‌ی دستگاههای کشور در این موضوع مربوط است؛ اینکه همه‌ی دستگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور، متناسب با جهت‌گیری کلی اقتصادی احساس وظیفه کنند و اقداماتی متناسب و بهنگام را در این زمینه به انجام برسانند. اساساً ایشان کارگر، سرمایه‌گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور می‌دانند و در این میان دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین تولیدکننده‌ی اقتصاد ایران نقش به‌سزایی را در تحقق منویات رهبری دارد. ضمن اینکه دولت نقش تأمین‌کننده‌ی شرایط برای فعالیت سایر عناصر مولد اقتصادی هم است. البته نباید فراموش کرد که نامگذاری اقتصادی سال‌ها صرفاً متوجه دستگاههای اقتصادی و بازرگانی کشور نیست.
وزارت امور خارجه می‌باید شرایط لازم برای دیپلماسی بازرگانی و تجاری کشور را تأمین کند و وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی نیز کمتر از دستگاههای اجرایی مسئول نیستند. نباید فراموش کنیم که رهبر انقلاب ولو شعاری ملی ارائه داده‌اند اما این شعار برآمده از اندیشیدنی جهانی و آینده‌شناسی خاص ایشان از شرایط آتی است. ضمن اینکه تحقق آن نیز جز با در نظر گرفتن بستر تلاطمات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی و روند جهانی‌شدن نیست. لذا وظیفه‌ی دستگاههای حوزه‌ی بین‌الملل کشور برای تمهید مقدمات اقتدار اقتصاد ملی و برطرف کردن تهدیدات، در این شعار ملی کمرنگ نیست.
پی‌نوشت‌ها:
* استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
منبع مقاله :
پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
پارچه انگلیسی و فتوای علمای اصفهان
اگرچه اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر متداول شده است، اما چنین رویکردی در تاریخ معاصر ایران نیز سابقه داشته است. در قرن گذشته، اندیشمندان و عالمان روشن‌اندیشی در کشور زندگی کرده‌اند که در مواجهه با هجمه‌ی استعمار، از این رویکرد به‌خوبی بهره گرفته و راه نفوذ و استیلای بیگانه را بر استقلال اقتصادی بسته‌اند. شناخت تجربه‌ی تکیه بر تولید داخلی در طول تاریخ معاصر، به‌خوبی قادر است ما را در موضوع بیان‌شده هدایت کند، نقاط قوت ما را نشان دهد و مانع از ارتکاب خطاهای پیشین شود.
تأسیس «شرکت اسلامیه» به ابتکار حاج‌آقا نورالله اصفهانی در اصفهان و همکاری تجار این شهر، نمونه‌ی بسیار موفقی از این راهبرد در ایران اسلامی است. رهبر انقلاب درباره‌ی اقدامات ایشان چنین می‌فرمایند: «در قضیه‌ی مرحوم حاج‌آقا نورالله... دعوا سر همان چیزی است که ما امروز از مسئله‌ی استقلال می‌فهمیم؛ یعنی سلطهی اقتصادی، سلطهی فرهنگی، سلطهی سیاسی، سلطهی اجتماعی و نفوذ ویران‌کننده و خانه‌براندازی که غرب در دنیا داشته (آن دوره، دوره‌ای بود که غرب با نشاط و با سرزندگی داشت می‌آمد و حالت تهاجمی داشت) این‌ها این را می‌دیدند، این را می‌فهمیدند. مرحوم حاج‌آقا نورالله از آن شرکتی که احداث می‌کند، از آن حرف‌هایی که می‌زند... نشان می‌دهد که مرد بسیار روشن‌بین، بسیار آگاه و متوجه به ابعاد سلطهی بیگانه است.»۱
اندیشه‌ی استقلال اقتصادی
به‌دنبال قیام تاریخی تنباکو که امپراتوری انگلیس را به عقب‌نشینی واداشت، این اندیشه در ذهن حاج‌آقا نورالله اصفهانی شکل گرفت که می‌توان ابعاد تحریم را به کالاهای دیگر گسترش داد. وی برای تحقق عینی این تحریم در راستای خودکفایی داخلی برنامه‌ریزی و اقدام نمود.
وی در ابتدا به مبارزه‌ی منفی، تحریم اجناس خارجی و نفی سلطهی اقتصادی اجانب می‌پردازد و در ادامه، تلاش‌هایش را در راستای سازندگی و خودکفایی ملی پیگیری می‌کند. می‌توان اذعان کرد که اوج فعالیت‌های آقا نورالله در بخش دوم، معطوف به توسعه‌ی شرکت‌های اسلامیه بوده است.
انعکاس استقبال از منسوجات شرکت در بوشهر
انگیزه‌ی تأسیس شرکت اسلامیه
در دوران قاجاریه، اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. اقتصاد ملی در رکود کم‌سابقه‌ای قرار داشت و سیل محصولات خارجی در بازار ایران روان بود. ایران که خود زمانی صادرکننده‌ی منسوجات باکیفیت خصوصاً پارچه‌های ابریشمی بود، به واردکننده‌ی منسوجات تبدیل شده بود۲ و از کارخانه‌های نساجی که روزگاری محصولات آن به تمام مشرق‌زمین صادر می‌شد، خبری نبود. در آن زمان، عمده‌ی تجارت‌ها در ایران، دلالی تجار از اجناس بیگانه بود؛ تا جایی که حاج‌آقا نورالله می‌گوید: «بازرگانان عمال خارجی شده‌اند.»۳
جرج کرزن، سیاست‌مدار انگلیسی، در کتاب «ایران و قضیه‌ی ایران» می‌نویسد: «گذشته از اشیای تجملی غربی که طبقات بالا به آن معتاد شده‌اند، پوشاک همه‌ی طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگی از غرب وارد می‌شود. ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقات اعیان و قماش نخی و پنبه‌ای برای همه‌ی طبقات. لباس یک روستایی ساده از منچستر یا مسکو می‌آید و نیلی را که همسر او به کار می‌برد، از بمبئی وارد می‌شود. در واقع از بالاترین تا پایین‌ترین مراتب اجتماعی، به‌طور قطع وابسته و متکی به کالاهای غربی شده‌اند.»۴
در چنین وضعیتی، اندیشه‌ی حفظ و تقویت تولید داخلی ابتدا در محافل مذهبی و تجار در اصفهان ایجاد شد. علما و روحانیون با درک خطر از بین رفتن اقتصاد ملی و استقلال سیاسی کشور به کمک تجار و بازرگانان معتمد، دست به اقدامات عملی زدند که از اهم آنها می‌توان به تأسیس شرکت اسلامیه اشاره کرد. علما به‌حق بر این گمان بودند که می‌توانند با حمایت و تشویق مردم، منسوجات ایرانی را با کیفیتی عالی تولید و در برابر منسوجات بیگانه علم کنند.
استقبال و حمایت مردم
جمع کثیری از علمای جهان اسلام به طرق مختلف، از جمله فتوا و اعلامیه، به حمایت از تولیدات داخلی برخاستند. هیجان زائدالوصفی که از ویژگی دین‌خواهی و وطن‌دوستی مردم برمی‌خاست با غرور ملی درآمیخت و مردم کالای تولیدشده در وطن را اگرچه کیفیتی برابر با کالای خارجی نداشت، ترجیح می‌دادند و با افتخار مصرف می‌کردند. چه‌بسا اگر این حمایت مردم همراه و پشتیبان شرکت نمی‌بود، حرکتش متوقف می‌ماند.
در اخبار آن دوره می‌خوانیم که دامنه‌ی نفوذ این شرکت به مدارس، حوزه‌ی علمیه و حتی مراکز نظامی می‌رسد و به‌شکل یک وظیفه و سنت درمی‌آید: «لباسی که از مدرسه به شاگردان داده می‌شود، باید از ساخت داخله‌ی ایران باشد.»۵ علاوه بر این، روزنامه‌ها به‌عنوان رسانه‌های فراگیر، به حمایت از شرکت اسلامیه پرداخته و از آن تعریف و تمجید نمودند.
ملت ایران نیز سراسر به تولیدات این شرکت دل بسته بودند و فعالیت‌های آن را زیر نظر داشتند و در صورت بروز کوچک‌ترین نقص و اشتباه، فوراً در راستای رفع آن اقدام می‌کردند. تنها در یک فقره، به بیان روزنامه‌ی «حبل‌المتین»، هشت‌صد نفر از رؤسای تجار و اشراف اصفهان متفق شدند و طی اعلامیه‌ای ترک استعمال و خریدوفروش منسوجات خارجی را اعلام کردند.
منسوجات شرکت در هر شهری که وارد می‌گشت، با استقبال مردم مواجه می‌شد و چنان وجد و سروری به پا می‌کرد که در هیچ‌یک از اعیاد آن دوره نظیر نداشت. حتی ایرانیان مقیم خارج، از بغداد گرفته تا سن‌پترزبورگ نیز از شرکت اسلامیه پشتیبانی کردند و طی برگزاری مجالس شادی، حمایت همه‌جانبه‌ی خود از شرکت را به‌صورت علنی ابراز نمودند.۶
به خطر انداختن منافع استعمار
اندیشه‌ی بهبود وضع اقتصاد و استقلال در زمینه‌های گوناگون همچون احداث صنایع ملی و کارخانه‌ها و گرفتن امتیاز از دولت برای توسعه‌ی عمران کشور، شرکت اسلامیه را به میدان‌های جدید فعالیت ترغیب می‌نمود. به‌مرور زمان تأثیرات شرکت که به‌قصد تولید کالاهای داخلی در برابر نفوذ اقتصادی غرب، حرکت عمیق و گسترده‌ای را آغاز کرده بود، به تمامی شهرهای ایران رسید و حتی شعبه‌هایی از این شرکت در خارج از مرزهای ایران فعال شد.
با توجه به شروع به کار شعب شرکت در خارج از مرزهای ایران، طبیعی بود که انگلیسی‌ها که با این حرکت موافق نبودند، در طولانی‌مدت ضربه‌ی سنگینی به اقتصاد استعماری انگلیسی‌ها وارد می‌ساخت، واکنش نشان دادند. چنان‌که روزنامه‌ی تجارتی لندن می‌نویسد: «معلوم می‌شود ایرانیان اندک‌اندک از خواب غفلت بیدار شده و قدر و اهمیت تجارت، به‌خصوص همین شرکت را دانسته‌اند. چیزی که اهمیت دارد آن است که علمای ملت نیز در آن شرکت مشوق هستند و اگر این شرکت معتبر شود، سکته‌ی بزرگی به منافع انگلیس در اصفهان، بلکه در خلیج فارس وارد می‌آید.»۷
این ترقی روزافزون که شکست کالاهای خارجی را موجب می‌شد، واکنش تجار دول بیگانه را در پی داشت. کنسول‌گری انگلیس در اصفهان بارها به مسئولین ایرانی از اوضاع وخیم پیش‌آمده شکایت می‌کردند و با روش‌های مختلف همان‌گونه که به انحراف مشروطه مبادرت نمودند، توانستند مسئله‌ی تحریم کالاهای خارجی را به‌سوی ناکامی سوق دهند. کاهش قیمت کالاهای خارجی، نسیه دادن کالاها و اجناس به تجار داخلی و مردم، تبلیغات زیاد اجناس خارجی و… از جمله اقداماتی بود که آنان را در نیل به اغراضشان موفق گردانید.
اعلام حمایت خلیفه ارامنه اصفهان از حرکت خودکفایی و رد اکاذیب مطبوعات انگلیس
از دیگر اقدامات آنها می‌توان به استفاده از اختلافات مسلمانان و اهل کتاب اشاره کرد. اما این طرح بسیار به‌موقع از جانب اندیشمندان طرفدار شرکت اسلامیه لو رفت و آنها از طریق اطلاع‌رسانی به مردم، تا حد زیادی این نقشه را خنثی کردند. رهبر انقلاب در جواب افرادی که ادعا می‌کنند شرکت‌های اسلامیه بر سر جدالی مذهبی پدیدار شدند، می‌فرمایند: «قضیه‌ی مرحوم حاج‌آقا نورالله، مسئله‌ی فقط یک جنگ مذهبی نیست؛ یعنی دعوای این نیست که مسیحی‌ها می‌خواهند بیایند غلبه پیدا کنند. مسیحی‌ها که در خود اصفهان با آنها داشتند زندگی می‌کردند، ارامنه‌ی اصفهان همیشه بودند و با هم زندگی می‌کردند و مشکلی هم نداشتند. پس دعوا، دعوای مذهبی نبود.»۸
اگرچه کارشکنی‌های انگلستان و عناصر سودجوی داخلی و نیز عدم حمایت دولت و حاکمیت کشور موجب شد تا ادامه‌ی مسیر برای شرکت‌های اسلامی میسر نشود، اما اهتمام علما و مردم آن برهه و اصرار ایشان به حمایت از منسوجات داخلی تجربه‌ی قابل توجهی را پیش روی ملت ایران گذاشت.
نویسنده: محمدرضا داوودی
پي‌نوشت‌ها:
۱. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۰۱
۲. آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ص۷۵-۷۸.
۳. نجفی، موسی (۱۳۷۸)، اندیشه‌ی سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر، ص۳۱.
۴. کرزن، جرج ناتانیل (۱۳۶۲)، ایران و قضیه‌ی ایران، ترجمه‌ی وحید مازندرانی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص۶۶-۶۷.
۵. روزنامه‌ی حبل‌المتین، سال هفتم، شماره‌ی ۱۰.
۶. رهدار، احمد (۱۳۹۰)، غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه‌ی تاریخ معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص۴۷۹-۴۸۳.
۷. روزنامه‌ی کامیرشل انگلیس، چاپ لندن، به نقل از روزنامه‌ی ثریا، شماره‌ی ۴۶.
۸. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۰۱
چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟
سال گذشته (۹۵) بود که رهبر معظم انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه‌ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامی مردم را دربرمی‌گیرد تأکید ویژه‌ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌نماید، ایشان با ذکر دو مسئله‌ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله‌ی واردات و مسئله‌ی قاچاق، چنین فرمودند:
«واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».
به‌نظر می‌رسد که اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته است که شاید از یک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد.
ثانیاً قطعاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن‌را به مثابه‌ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه‌ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده‌اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به‌عنوان بزرگترین مجری و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکننده‌ی کالاها و خدمات به حساب می‌آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این‌رو شاید تکیه‌ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و به‌ویژه قوه‌ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه‌ی خاص دولت و مجموعه‌ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین‌کننده‌ی ترجیحات و تصمیمات مصرف‌کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابله‌ی جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید نموده‌اند.
نمونه‌های از این دست فتاوی در مورد واردات
این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می‌دهند. اگر نگاهی به تاریخ این سرزمین و به‌ویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به‌وضوح به مواردی برمی‌خوریم که حاکی از نگاه خاص و نافذ علمای با بصیرت در مورد امر تولید ملی است. این امر به‌ویژه با اقدام جریان‌ساز فتوای تحریم مصرف تنباکو توسط مرجع تقلید بزرگ آن زمان یعنی مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به منصه‌ی ظهور رسید که به استعمار شرکت‌های انگلیسی و به‌ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.
حکم تحریم تنباکو، به‌واسطه‌ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید و بی‌سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان‌ساز و تحول‌آفرین شد و نقطه‌ی عطفی در مبارزات علیه استعماگری‌های بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به‌طوری‌که تا قبل از آن شاید اشکالات و پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطهی اقتصادی ایشان بر سرزمین چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسیاری نیز دولت وقت با این معاملات همراهی می‌کردند. اما صدور این فتوا هم دخالت شریعت در برابر سلطهی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه‌های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه‌ورزی ایشان در این کشور مسدود نمود.
سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل‌الله نوری و میرزای بزرگ شیرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بلاد کفر در آن زمان به‌ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند و چایی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن‌را از باب سیاست و مصالح عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحریم کالاهای بیگانه تشویق کردند. جالب اینجاست که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌داند: «در عهده‌ی هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین] مبتلا می‌شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر برنمی‌آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی‌تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده‌ی آن کماینبغی می‌باشد البته ملت آنچه را شایسته‌ی اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟»
بیست سال بعد آخوند خراسانی مرجع بزرگ شیعیان نیز مصرف کالاهای خارجی در سرزمین‌های اسلامی را موجب از میان رفتن ثروت کشور و منابع داخلی و فقر و فلاکت امت و تسلط کفار بر مسلمین و نیز از بین رفتن استقلال مملکت و حتی تخریب دین دانستند و تلاش مردم از همه‌ی اصناف در جهت تحریم آن‌را، جهاد اقتصادی در رکاب امام زمان (عج) بر شمردند.
نگاهی به مواضع و فتاوا و نیز سیره‌ی علمای بصیر، حاکی از اراده‌ی جدی و عزم پرحزم ایشان برای مقابله با نفوذ و سلطهی بیگانگان به‌ویژه بلاد کفر بر بلاد اسلامی است. بیش از بیست سند و متن تاریخی حاوی مواضع و فتاوای علمای اعلام بویژه در تاریخ مشروطیت وجود دارد که به امر تحریم کالاهای بیگانگان و ترویج مصرف محصولات وطنی مستقیماً می‌پردازد. مبنای فقهی این موضوع را شاید بتوان در قاعده نفی سبیل دانست. قاعدۀ نفى سبیل از قواعد مهم فقه اسلامى و مستند به آیۀ شریفۀ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (سوره نساء/۱۴۱) است. در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانون‌گذارى و در مقام بیان یک قاعدۀ کلى در جامعۀ اسلامى است. هر قرارداد و هر چیزى که سبب استیلاى کافر بر مسلم شود منفى است. بنابراین، قاعدۀ نفى السبیل بر ادلۀ اولیه و احکام حکومت ناظر است. این امر در مورد معاملات و قراردادهای اقتصادی و تجاری با بیگانگان به‌ویژه کفار بسیار بارز و روشن است چرا که هرگونه وابستگی اقتصادی بدون مابه‌ازای مشخص در برابر آن، موجبات وابستگی سیاسی و حاکمیتی را هم فراهم می‌آورد.
تقویت اقتصاد ملی
از سویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعه‌ی اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ی اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه مسلمین می‌شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.
در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه‌پذیری از کفار را در مبنای نفی سبیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی‌گردد به تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه‌ی اسلامی از مواهب و نعمت‌های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد جامعه‌ی اسلامی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون جاری در بدن می‌داند و می‌نویسد:
«یکى از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموّ ثروت است، همان‌طورى که از شرایط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه باید بنیه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضى که دستگاه قلب و جهاز دمویّه‌اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمى‌رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلى منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.»
ایشان سپس یکی از اهداف اسلام را نفی سبیل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق می‌داند و می‌نویسد:
«از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام مى‌خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامى میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، والا نیازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشد. هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است.»
جالب‌تر اینکه تمامی این حساسیت‌ها بر استقلال اقتصادی مملکت و بیرون آوردن آن از دستبرد بیگانگان در شرایطی رقم می‌خورد که توان تولیدی آن زمان کشور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده‌است و در بسیاری از محصولات تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین شرایطی سخن از محدودکردن واردات نمی‌تواند آن‌چنان مشکل خاصی حتی برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد.
بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس می‌بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می‌بایست در داخل تولید شوند نباشیم.
پي‌نوشت:
*نویسنده علی اکبر کریمی دانشجوی دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
