دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 12:05

بسیج، شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آخرین روز بهمن ماه سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد(1)،‌ در حقیقت یک دکترین اقتصاد سیاسی و یک گفتمان است که می توان تمامی نشانه ها و اجزاء یک گفتمان جامع را در آن مشاهده کرد. تبیین ویژگی های گفتمانی این سیاست های کلی، هدف یادداشت حاضر نیست -هرچند راقم این سطور علاقمند است که در آینده نزدیک به تفصیل به این مهم بپردازد- اما اجمالا با دقت در سیاست های مذکور، می توان مفهوم «تولید داخلی» در این سیاست ها را مفهومی دانست که در نظریه گفتمانی، به دال مرکزی (Nodal Point) معروف استو با قرار گرفتن در هسته مرکزی منظومه گفتمانی، سایر نشانه ها را جذب می‌کند. کنکاش در تاریخ اقتصاد سیاسی بین الملل به ما می گوید که این مفهوم،‌ یعنی قدرت تولید داخلی، در نقطه مرکزی تمامی رویکردهایی قرار داشته که بازیگران بین المللی را تبدیل به قدرت های اقتصادی جهانی کرده است.
ها جون چانگ،‌ استاد دانشگاه کمبریج و متخصص اقتصاد سیاسی توسعه در کتابی که سال 2002 با عنوان «پشت پا به نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخی» منتشر کرده، نه تنها حمایت از تولید داخلی را عامل پیشرفت و بالندگی اقتصادهایی چون انگلیس و آمریکا می داند، بلکه «تضعیف قدرت تولید» رقبای بین المللی را در کانون منازعات اقتصادی بین المللی قرار می‌دهد:‌ «تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از سیاست حمایت از تولید داخلی برای پیشرفت و ثروتمند شدن استفاده کرده و سپس تلاش کرده اند دیگران را از این سیاست منع کنند».(2) امروز نیز اندیشکده آمریکایی المانیتور با مداقه در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابایی ندارد از اینکه تصریح کند « اساس این سیاست‌ها آن است که به ظرفیت سازی داخلی بپردازند. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شود. ایران دارای همه منابع (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک لازم) برای اقتصادی است که بخواهد در صحنه بین‌المللی نقش مهم‌تری ایفا نماید».(3)
هدف از بیان این مقدمه آن بود که بگوئیم محتوای سیاست های کلی ابلاغ شده، نشان داد که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده‌های جاری نیست، بلکه یک دکترین و گفتمان تمام عیار است که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی را پیش رو دارد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی است، مقاومت در برابر ساختار غلط، فساد، بروکراسی هر‌زبرنده استعدادها و ظرفیت‌ها، رانت خواری؛ و به طور خلاصه، مقاومت در برابر هر عاملی است که مانع ایجاد اقتصادی پویا و سالم متناسب با مبانی و ظرفیت های انقلاب و جمهوری اسلامی است. اقتصاد مقاومتی، گفتمان رسیدن به اقتصادی جامع است که در آن همه فعالیت ها و رشته های اقتصاد ملی با یکدیگر همبستگی و هماهنگی داشته و مجموعه متجانسی را تشکیل دهند. لذا می باید از برخوردهای مقطعی و دوره‌ای با این سیاست‌ها پرهیز شده و راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با تراز یک گفتمان برای تثبیت و عملیاتی شدن آنها طراحی شود.
اما آن گونه که ذات هر گفتمان ایجاب می کند، اقتصاد مقاومتی در گام نخست خود با یک منازعه و خصومت (antagonism) روبروست؛ منازعه با گفتمان های رقیب و البته ضعیفی که طی چند ماه گذشته از زمان طرح آن، خود را در قالب بحث های حاشیه‌ای و ژورنالیستی -به معنای سطحی کلمه- به رخ کشیده و سعی کرده اند یا «اقتصاد مقاومتی» را به تاکتیکی موقت در برابر تحریم‌ها تقلیل دهند، یا اینکه آن را معادلی آبرومندانه برای ریاضت اقتصادی توصیف کنند. فلذا اقتصاد مقاومتی از یک بحث مبسوط نظری همراه با منازعه گفتمانی آغاز می شود؛ اما باید توجه داشت که سیر تکوین این گفتمان، در میدان نظر متوقف نمی شود و اهمیت امتداد عملی آن، اگر بیش از مباحث نظری نباشد، کمتر نیست. لذا در این میان، تردید نباید کرد که تسلط گفتمانی اقتصاد مقاومتی و نیز عملیاتی شدن آن، فراتر از هر چیز نیازمند بدنه اجتماعی، مدیران و حاملانی است که به لحاظ نظری اعتقاد به این مسئله داشته و به لحاظ عملی، انگیزه کافی برای این کار را داشته باشند.
با احترام به همه ظرفیت ها، عناصر،‌ کارشناسان و بدنه اداری کشور، باید گفت تحقق عینی اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محرکه‌ای است که بتواند تحرک لازم را در دستگاه ها ایجاد کرده و آنها را به دنبال خود بکشاند. همانگونه که در چندین بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شکل های مختلف تصریح شده، «نقش آفرینی مردمی»‌ از مهم‌ترین مولفه های این رویکرد است. اما بدیهی است که صرفا با حرکت جزیره‌ای و فردی مردم، قدرت لازم برای تحقق اهداف این گفتمان انباشت نخواهد شد؛ بلکه عناصر «هویت و همبستگی» و مشارکت گروهی به جای مشارکت فردی، از ضروریات ایجاد نیروی پرقدرت اجتماعی برای عملیاتی شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این است که با توجه به جمیع جهات باید گفت موتور محرکه ای که بتواند از عهده این امر برآید، نهاد بسیج است که هم از متن مردم جوشیده و هم به سبب گستردگی قشری خود، به بدنه اجرایی کشور نیز متصل است.
مطالعه تجربه جنگ تحمیلی نیز به ما می گوید که در این دوران، هرچند ظرفیت های مختلفی برای دفاع از کشور وجود داشت، و نهادهای مربوطه نیز زحمات فراوان کشیده و جانبازی کردند، اما آنچه که موجب تفوق جبهه انقلاب در برابر تجاوز شد، ورود مردم به جنگ بود و کانال این ورود نیز بسیج بود. تفکر، فرهنگ و سازمان بسیج بود که معادله جنگ را به نفع ایران تغییر داد. در دوران دفاع مقدس، فقط بسیج نبود که در جبهه ها حضور داشت، اما آنگاه که تفکر بسیجی بر همه اجزای موثر در جنگ حاکم شد، توفیقات ما نیز روز افزون گشت. در آن برهه، همه خود را بسیجی می دانستند و همین تفکر، عامل آن ایثارگری ها و پیروزی ها شد.
اقتصاد مقاومتی نیز چون عرصه دفاع مقدس، نیازمند تفکر بسیجی است و لذا به نظر می رسد برای اینکه بتوان این بار عظیم را به مقصد رساند، مسئولینی که وظیفه اجرایی اقتصاد را به عهده دارند باید به بسیج به عنوان یک فرصت عظیم نگاه کنند. خوشبختانه موضوع اقتصاد مقاومتی و شاخصه های آن از مدت ها قبل در پیکره فراگیر بسیج مورد توجه قرار گرفته و اقشار مختلف بسیج در ابعاد مختلف این موضوع، هم بررسی و مطالعه کرده اند و هم آمادگی اجرایی دارند. شاهد عینی و قابل دسترس این سخن نیز، حجم انبوه ادبیات تولید شده در رابطه با اقتصاد مقاومتی و سمینارهای آکادمیک و مقالاتی است که منبع و منشا آنها اقشار مختلف بسیج بوده‌اند؛ به طوریکه بر اساس تحلیل و بررسی انجام شده در معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، تولیدات بسیج هم از نظر کیفیت محتوا و هم از لحاظ حجم فاصله قابل توجهی با تولیدات نهادهای دیگر دارد. این امر، نشان دهنده این است که در میان بسیج ده ها میلیونی، هم آمادگی و قدرت ذهنی برای بسط گفتمانی اقتصاد مقاومتی، و هم آمادگی عملی برای تحقق عینی آن وجود دارد. البته طبیعی هم هست که هر نهادی که از لحاظ «سازمانی»، «رهبری» و «توانایی بسیج منابع» نیرومند تر باشد،‌ نقش بزرگتری را در بسط نظری و تحقق علمی یک گفتمان ایفا می کند.
متاسفانه در دولت گذشته برنامه ریزی جدی برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج در حوزه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی انجام نشد؛ اما هم اکنون با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، از آنجا که مخاطب این سیاست‌ها همه دستگاه ها هستند، انتظار می رود که قوای سه گانه از قوه قضائیه گرفته تا مقننه و بالاخص مجریه که بار اصلی اجرای سیاست ها بر دوش آن است، راه را برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج ده ها میلیونی در اقتصاد مقاومتی باز کند و من غیر شعار، برنامه های عملی برای این کار طراحی نماید. امید می رود همچون عرصه دفاع مقدس و بسیاری از عرصه های دیگر که بسیج، سربلند از میدان برخاسته، در این عرصه نیز وظیفه ذاتی خود را با موفیقت به انجام رساند.

پی‌نوشت‌ها:

1- http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
2- Ha-Joon Chang, Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press,2002, p. 139.
3- http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/02/decoding-resistance-economy-iran.html

نویسنده :سید یاسر جبرائیلی

منبع مقاله : 
خبرگزاری فارس

منتشرشده در اقتصاد مقاومتی

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم

نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

نویسنده :سید احسان خاندوزی

منبع مقاله : 
پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

منتشرشده در اقتصاد مقاومتی

گفت‌وگو با دکتر عادل پیغامی*

از دیدگاه شما نامگذاری امسال (1391) به نام «تولید ملی» بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است؟

نگاهی به رویکرد رهبری در نامگذاری‌های آغاز سال نشان می‌دهد که تأکید ایشان در دهه‌ی سوم انقلاب که آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیده‌اند، عمدتاً حول محور مسائل اقتصادی بوده است. تأکید ایشان بر انضباط، وجدان کاری، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی همگی حاکی از این رویکرد در دهه‌ی سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندی‌های انقلاب بوده است. البته اتخاذ این رویکرد ناشی از وضعیت کلی کشور و تمرکز حملات و هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و از کار انداختن توان حرکتی جمهوری اسلامی نیز بوده است. از نظر ایشان بیش از یک دهه است که دشمن پس از آزمودن عرصه‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی، نیم‌نگاه امیدوارانه‌ای به عرصه‌ی اقتصادی دارد. به این جملات ایشان که مربوط به سال ۱۳۸۰ است دقت کنید: «شرایط آرامش‌ و استقرار سیاسی‌، ذخایر ارزی‌ قابل‌ توجه‌، وجود نیروی‌ کار مورد نیاز و مدیران‌ و مسؤولان‌ با تجربه [به تعبیر دیگر ایشان در جایی دیگر، شرایط فراهم برای جهش اقتصادی]؛‌ و همچنین‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ کنونی‌ بعنوان‌ یک‌ تهدید جدی‌ برای‌ ناکارآمد جلوه‌ دادن‌ نظام‌ اسلامی‌، همه‌ دلائل‌ اهمیت‌ بیش‌ از پیش‌ مسائل‌ اقتصادی‌ در این‌ برهه‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ است‌.»
رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأکید ویژه بر مسائل کارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری،‌ علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. همچنین جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های ایشان در قالب سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد بالادستیِ دیگری همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی مؤید همین رویکرد است.
رهبر انقلاب با توجه به شناخت خود از اقتصاد ایران سال‌ها است که فرموده‌اند که در سال جدید باید حوزه‌ی «تولید ملی» مورد توجه جدی قرار گیرد؛ شناختی که به تعبیر اقتصاددانان با تأکید بر جانب عرضه،‌ راه حل بسیاری از مسأله‌های گوناگون کشور را در گرو تغییر و تحول در میزان تولید ملی و عرضه‌ی آن می‌داند. ایشان به این دلیل بر تحقق رشد حداقل هشت درصدی تأکید دارند که می‌دانند اساساً قوت و اقتدار ملی ما در عرصه‌ی اقتصاد متکی بر رشد است و مسائلی مثل تورم و بیکاری نیز از عوارض فقدان یا کمبود جانب عرضه و همین رشد است.

به طور حتم یکی از الزامات تحقق رشد هشت درصدی، بهبود کمّی و کیفی تولید است، اما کارشناسان و مدیران درباره‌ی راهکارهای حمایت از تولید ملی نظراتی بعضاً متفاوت دارند. از نظر شما حمایت از تولید، کار و سرمایه با چه رویکردی باید انجام گیرد؟

این نکته‌ی مورد اشاره‌ی شما به یک مشکل رایج در عرصه‌ی گفتمان اقتصادی کشور برمی‌گردد. رهبر انقلاب همیشه به این‌ مسأله توجه دارند که هم مسئولین و هم آحاد مردم باید از تولید ملی حمایت کنند تا بازار ما با تولید ملی رونق پیدا کند. این حمایت ایشان قطعاً مساوی و معادل این نیست که ما از بخش‌های غیر اقتصادی، نامولد و بخش‌هایی که طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم در آن‌ها مزیت نسبی خلق کنیم و سال‌ها پیش باید اقتصاد ایران از اثرات منفی آنها رهانیده می‌شد، با منطق غیر اقتصادی و با همان روش‌های قبلی حمایت کنیم. قطعاً حمایت‌های رانتی از چنین بخش‌هایی موافق نظر ایشان نیست.
توجه و تأکید ایشان به کارآفرینی،‌ علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ‌تولید ثروت از علم و صنایع با فناوری بالا مثل نانو و لیزر و هسته‌ای،‌ به نظر بنده منطقاً متضمن این معنا است که ما در مدیریت کلان اقتصادی کشور باید از مفهوم «تخریب سازنده» برای بازسازی اقتصاد خودمان استفاده‌ا‌ی بهینه ببریم. اگر بخواهیم در زمینی که یک خانه‌ی کلنگی قدیمی دارد، ساختمانی پیشرفته و مجهز بنا کنیم، ابتدا باید آن ساختمان کلنگی را خراب کنیم تا بتوانیم بنای جدید را به جای آن بسازیم. ساخت اقتصاد نیز همین ‌گونه است. ما نیازمند نوعی تخریب سازنده در بخش‌های نامولد اقتصاد خود هستیم تا بتوانیم بخش‌هایی مولد و بهره‌ور در اقتصادمان بسازیم. یک معنا از حمایت از کار و سرمایه اینجاست که باید جلوی اسراف و تبذیر کار و سرمایه‌های ایرانی را در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بگیریم و آن‌ها را به سوی بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.
البته مفهوم مولد بودن در دانش واقعی اقتصاد،‌ صرفاً به هزینه-فایده‌های پولی و مادی صرف محدود نمی‌شود و فایده‌های اجتماعی و راهبردی مورد نیاز کشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه این‌که الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام در تک تک مصادیق سیاستی اقتصاد، باید مد نظر یک کارشناس اقتصادی ایرانی باشد. اساساً تأکید حضرت آقا به مقوله‌ی اقتصاد از این مهم نشأت می‌گیرد که اولاً، انقلاب اسلامی مقتدر، بیش از پیش باید موجبات اقتدار بیشتر را به‌ویژه در عرصه‌هایی که دشمن به آن‌ها امید بسته است، ‌فراهم کند. ثانیاً چون در تمامی این سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر به مثابه یک رسانه، الهام‌بخش و الگوی آزادگان دنیا بوده،‌ باید برای دیگران الگویی کارآمد شود. لذا اقتدار و کارآمدی دو عنصری هستند که انتخاب‌های سیاستی ما باید حسب میزان دستیابی و تحقق آن‌ها ارزیابی شوند.
طی این سال‌ها رهبر انقلاب به مسأله‌هایی تأکید فرمودند که لازمه‌ی تحقق آن‌ها از نظر دانش اقتصاد، ‌مسأله‌ی «انتقال بخشی» است. ایشان با تأکید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتکنولوژی»، «بیوتکنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نکته توجه دارند که اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناوریی‌های نوین خواهد بود. این آینده‌پژوهی ایجاب می‌کند که ما نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال کار و سرمایه‌ی ایرانی به بخش‌های نوآور با ارزش افزوده‌ی بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت کنیم.
اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند که باعث شد ما سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»،‌ «استراتژی تمرکز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»،‌ «استراتژی انتقال فناوری‌های کثیف، ‌قدیمی و پرهزینه غربی به کشور») به آن معنایی که اتفاق افتاده بکنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت که امروزه در دنیا جایی ندارد. کشورهای پیشرفته‌ی امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از کشورهای خودشان به کشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی که بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، کاربر و به‌اصطلاح کثیف هستند و توسعه‌ی پایدار را مخدوش می‌کنند. به نظر بنده رهبری با تأکیداتی که در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه‌ی توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه‌ی صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌کنند‌ و استراتژی‌های توسعه‌ی صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره‌ی سوم را هدف‌گذاری کرده‌اند.
ما برای خروج از جهان در حال توسعه و تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته نیازمندیم که خودمان را از این دور باطل توسعه‌ی صنعتی به بیرون پرتاب کنیم و وارد دنیای پیشرفته‌ی فناوری‌های نوین شویم. تأکیدات رهبر انقلاب در حوزه‌ی صنایع خاص و در بازدیدهایی که از نمایشگاه‌های علوم و فناوری انجام دادند، همچنین نگاهی که ایشان به مسأله‌ی تولید علم دارند و این‌که ما باید ثروت را از علم تولید کنیم و به روزی برسیم که شیرهای لوله‌های نفت خودمان را بسته و تولید ثروت در کشورمان را بر روی علم بنا کنیم، همگی در همین راستای پیشرفته شدن است. برای این چاره‌ای نداریم جز این‌که کار و سرمایه‌ی ایرانی را از بخش‌های قدیمی، فرسوده و مستهلک اقتصادی خارج کنیم و به عرصه‌های نوین انتقال دهیم. ما باید تمهیدی به‌کار ببریم که بخش راهبردی کشاورزی،‌ مایحتاج صد میلیون ایرانی را برای دهه‌های آتی،‌ با صرف کار و سرمایه‌ی کمتر و‌ به‌طور کامل تأمین کند. این یعنی لزوم بهره‌وری بیشتر در این بخش،‌ تولید بیشتر و بهتر با هزینه‌ی کمتر،‌ تا سهم کمتری از منابع درگیر تأمین خوراک و پوشاک باشد و بدین ترتیب کار و سرمایه‌ی ایرانی آزاد شده و به بخش‌های اقتصادی نوین و پیشرفته تخصیص یابد.

اشاره کردید که «استراتژی تولید صنعتی» هنوز هم مورد اقبال و توجه است. دلیل اتخاذ این رویکرد را چه می‌دانید؟

متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای از افراد و گروه‌ها نسبت به این نوع تخریب سازنده مقاومت نشان می‌دهند. بخش‌هایی از اقتصاد ایران که اساساً ارزش افزوده‌ی بالایی ندارند و در عرصه‌ی جهانی توان هیچ رقابتی را ندارند و افق چشم‌اندازی هم برای خلق مزیت نسبی در کوتاه‌مدت برای آن‌ها فراهم نیست، به خاطر مطالبه‌ی حمایت‌های دولتی و جذب رانت‌ها مقاومت می‌کنند و در برابر رشد اقتصاد ایران مانع ایجاد می‌کنند. در حالی که این گردش مولد سرمایه و کار، یکی از پیش‌نیازها و الزامات تحقق اهداف ما در سال تولید ملی است. به سخنان نوروزی سال ۸۸ حضرت آقا توجه فرمایید که ایشان به شاخص شدت انرژی اشاره فرمودند، که ما برای یک میزان مساوی از تولید، ‌در مقایسه با متوسط جهانی، انرژی بیشتری مصرف می‌کنیم تا همان میزان مساوی از تولید را داشته باشیم. این دغدغه و هشدار ایشان در مورد سایر نهاده‌های مولد نیز مطرح است. تأکیدات ایشان در باب بهره‌وری (یعنی نهاده‌ی کمتر و ستاده‌ی بیشتر) قابل اغماض و غفلت نیست.
در این رابطه یک مثال می‌زنم: ما سال‌ها است که در گفتمان رایج رسانه‌ای خود این را مطرح کرده‌ایم که کالای چینی تهدیدکننده‌ی اقتصاد ایران است. به تبع این فکر، این سیاست هم از سوی برخی دنبال شده است که ما برای این‌که رشد کنیم، باید به چین دوم تبدیل شویم. یعنی چین آرمان اقتصادیِ برخی بوده است، حال آن‌که کالای چینی تحت شرایطی می‌تواند برای ما تهدید و تحت شرایط دیگری برای ما فرصت باشد. چین طی یک تقسیم کار بین‌المللی عهده‌دار این شده که صنایع کوچک اعم از پوشاک، اسباب‌بازی و خدمات خرد را برای دنیا تأمین کرده و در حوزه‌ی صنعت و به‌ویژه صنایع خرد به کارخانه‌ی دنیا تبدیل شود.
بنابراین شما ملاحظه می‌کنید کشورهای پیشرفته که خودشان را صاحب انقلاب صنعتی می‌دانستند، امروزه فهمیده‌اند که نیازمند کشورهای در حال توسعه و جهان دومی مثل چین هستند تا با کار و سرمایه‌ی ارزان آنها کالاها و مواد مورد نیاز خود را فراهم کنند و از این طریق فرصت داشته باشند که کار و سرمایه‌ی خود را به عرصه‌ی صنایع فوق پیشرفته، حوزه‌ی تولید علم و فناوری و حوزه‌ی خدمات منتقل کنند.
با توجه به این مقدمات، ما باید بر اساس منطق حمایت از صنایع نوزاد -که قابلیت و امکان خلق مزیت نسبی در آن‌ها مطرح است،‌ چنانچه می‌توانیم طی مدتی مشخص و محدود، به مزیت رقابتی برسیم- از هیچ حمایتی فروگذاری نکنیم‌ ولو اینکه هزینه‌ی زیادی از کار و سرمایه‌ی ایرانی را صرف آن کنیم. در غیر این‌صورت حمایت از عرصه‌هایی که مزیت رقابتی اقتصادی به‌ظاهر ندارد‌ فقط و فقط در صورتی متصور است که حد استراتژیک آن با توجه به شرایط و مقتضیات انقلاب اسلامی و کید دشمنان اقتضاء می‌کند. بدیهی است هرگونه حمایتی خارج از این دو عرصه، برخلاف منطق عقلایی و شرعی ماست. حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی این نیست که در یک تقسیم کار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل شدن به کارخانه‌ی دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه‌ی دشمن بخواهیم به کشورهایی مثل چین و اندونزی و مالزی ملحق شویم، بلکه ما باید به سناریوهای رقیب توجه کنیم؛ سناریوهایی که عرصه‌ی اقتصاد ملی در قرن بیست‌ویکم را عرصه‌ی کارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌دانند. این‌جا است که به‌طور مثال ما به واردات کفش ارزان چینی تنها به دید یک تهدید نگاه نمی‌کنیم، بلکه در شرایطی که باعث شود ما کار و سرمایه‌ی خود را از آن آزاد کرده و متوجه صنایع فوق پیشرفته کنیم، چه‌بسا از چنین وارداتی استقبال هم می‌کنیم.
کار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یکم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشکفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد. در این‌صورت از تخریب و حذف نساجی قدیمی استقبال می کنیم تا عرصه برای کارخانجاتی با منسوجات فناوری نانو باز شود. البته بدیهی است در این گذار به سمت پیشرفت و در این تخریبهای سازنده،‌ نمی توان معیارهای عدالت و کرامت انسانی را نادیده گرفت.

با این حساب، آیا این اشتباه است ‌که برخی کارشناسان رویکرد توجه به تولید ملی را با رویکرد درونزا به مسأله‌ی رشد و توسعه یکسان می‌پندارند؟

قطعاً همین‌طور است. مسأله‌ی مهم این‌ است که ما به هیچ عنوان نباید با تئوری‌های اقتصادی غرب به تفسیر عنوان «تولید ملی» در نامگذاری سال جدید بپردازیم. اضافه شدن صفت «ملی» به کلمه‌ی «تولید» به معنی تأکید رهبر انقلاب بر مکاتب توسعه‌ی درونزا یا تأکید بر درون‌گرایی اقتصادی در زبان تئوری‌های غربی نیست. برخی البته با ذهن غرب‌زده، سخنان رهبری معظم را با الگوهای اقتصادی متعارف ترجمه و تفسیر می‌کنند و سپس به انتقاداتی که بر آن‌ها شده یا بر شکست‌هایی که این الگوها در تجربه‌های اقتصادی داشته‌اند، اشاره می‌کنند. به نظر بنده راهبردهای اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب ولو اشتراک لفظی داشته باشد،‌‌ ولو مشترکاتی در دلالت‌های تئوریک و سیاستی داشته باشد،‌ ولی نباید ساده‌انگارانه در قالب مکاتب و الگوهای اقتصادی متعارف شکست خورده‌ی غربی ریخته شود.
پس این انتقاد وارد نیست که اتخاذ چنین رویکردی به اقتصاد، رویکردی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است. اساساً تأکیدات رهبر انقلاب و پیش‌ از آن تأکیدات حضرت امام رضوان‌الله‌علیه بر مقوله‌ی خودکفایی ناظر بر این نبوده و نیست که ما درهای ورودی کشورمان را به روی دنیا ببندیم و از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده نکنیم، بلکه همواره این توجه وجود داشته که ما با تقویت پایه‌های ملی اقتصاد و با حمایتی که در مراحل اولیه از سوی بازارهای داخلی از ظرفیت‌های مولد اقتصادی باید کرد،‌ می‌توان حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین نباید در تفسیر عبارت «تولید ملی» به اشتباه بیفتیم و سخنان رهبران انقلاب را تفسیر به رأی یا تفسیر به رانت بکنیم. رهبران ما نئومرکانتلیسم نیستند بلکه هوشمندانه می‌دانستند و می‌دانند که پشتوانه‌ی اصلی همه‌ی اقتصادهای برتر جهان، چه در گذشته و چه امروز، بازار داخلی آن‌ها بوده و است. رهبری در پی تأمین این پشتوانه‌ی مهم و غیر قابل جایگزین برای اقتصاد ایران در دهه‌های آتی هستند.

تحقق اهداف برنامه‌ای ما در تولید، مستلزم اتخاذ چه رویکرد و فراهم شدن چه مقدماتی در نظام اقتصادی کشور است؟

امروز اقتصاد ایران به چند تحول بزرگ اقتصادی یا به عبارت بهتر انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد ما با گذشتن از این گردنه‌های سخت تاریخی، وارد عرصه‌ای شود که سده‌ی آینده را برای ملت ایران به ثبت برساند.

انقلاب اول

آن است که برای توسعه‌ی هر کشوری دو کلید اصلی یا دو موتور وجود دارد؛ اولی «پس‌انداز» است که در صورت تجهیز از سوی نهادها و بازارهای سرمایه و تزریق در فضای تولید،‌ باعث جهش در تولید ملی می‌شود و دومی «بهره‌وری» است که شیب رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین اولین انقلاب اقتصادی ما باید در حوزه‌ی پس‌انداز و بهره‌وری باشد که هر دوی این‌ها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. فرمایش ایشان درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر و هزینه‌کرد صحیح و بجا، چیزی جز بهره‌وری نبود. اسراف ضد کارآیی و تبذیر ضد اثربخشی است و این دو مؤلفه،‌ موجب بهره‌وری هستند. در حوزه‌ی پس‌انداز نیز ما نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز هستیم؛ فرهنگ این‌که ما به فکر مصارف آتی خود و نسل‌های آینده باشیم.

انقلاب دوم

در حوزه‌ی «بازارهای مالی و سرمایه‌ای» است. بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانکی کشور باید نسبت به آن‌چه که در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بکنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسک‌پذیر و کارآفرین کشور فراهم شود. بدون یک بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمایه‌گذارى در بخشهاى تولیدى کشور عمومیت پیدا نخواهد کرد.

انقلاب سوم

هم تحول در حوزه‌ی «گفتمان نخبگانی اقتصادی» است. ما سال‌ها است که با تئوری‌های عقب‌مانده‌ی اقتصادی مشغول مدیریت کلان اقتصادی هستیم. نخبگان اقتصادی کشور باید بخشی از این تئوری‌های قدیمی را کنار بگذارند. اگر شما مقالات علمی و سیاست‌نامه‌های اساتید اقتصادی بزرگ غرب را مطالعه کنید و سپس به ارائه‌ی راهکارها و مشورت‌های اجرایی آنان به دولت‌های خودشان نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که همین اساتید در بعضی مواقع دقیقاً برخلاف مطالب کتب درسی خودشان، توصیه کرده‌اند و مقاله نوشته‌اند. بنابراین اشتباه است که ما بخواهیم مدیریت کلان اقتصادی کشورمان را به تئوری‌های سال‌ها پیش اساتید غربی بسپاریم که در کشورهای خودشان هم کاربردی نداشته و به فراخور شرایط تغییرپذیر است. اشتباه دیگر آن است که گفتمان رهبران انقلاب و مشخصاً راهبردهای رهبر معظم انقلاب را بخواهیم به رویکردها و مکتب اقتصادی غربی تفسیر کنیم؛ چه این کار در دفاع از ایشان باشد و چه در نقد آن‌ها. باید از این نعمت الهی استفاده کرد و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را با مؤلفه‌های مورد نظر ایشان طراحی کرد. کم‌کاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً کارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی کافی با راهبردهای ایشان برقرار نکنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسک به ظواهر کلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه کرده و مصادره به مطلوب کنند.
اما

انقلاب چهارم

همانا تحول در «حوزه‌ی ادراکی مردم» است؛ این‌که شناخت مردم از مسائل اصلی دهه‌ی چهارم انقلاب چگونه است و چه نقصان‌هایی دارد که باید جبران شود. شناخت مردم نسبت به مسائل اقتصادی چه اندازه است و باید تا چه اندازه افزایش یابد. آموزش و پرورش، صداوسیما و نظام آموزش عالی در این زمینه چه وظایفی دارند؟ ما نیازمندیم که در یک مهندسی مجدد از نظام ادراکی مردم، به آرایشی جدید و متناسب با مسائل اقتصادی کشور بپردازیم. آموزش همگانی سواد اقتصادی مورد نیاز برای درک و فهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب،‌ نیاز مبرم امروز ماست. شما سیاست‌های کلی ابلاغی برای اصلاح الگوی مصرف را ملاحظه بفرمایید،. نیمی از آن به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی تأکید و توجه دارد. آیا اسناد بالادستی حوزه‌ی فرهنگ و تعلیم و تربیت به این مهم توجه دارد؟ و در پی تقویت عناصر مطلوب و حذف عناصر نامطلوب در پیشینه‌های ذهنی ایرانیان هست؟

انقلاب پنجم

به مسأله‌ی «اندازه‌گیری» برمی‌گردد. هیچ اقتصاددان و کارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهکار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی که ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام کنیم.

انقلاب ششم

در این است که ملاحظات منطقه‌ای و دور از مرکز اقتصاد ایران به تمامت مورد توجه باشند. از مشارکت اقتصادهای منطقه‌ای و روستایی و اقتصادهای استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت کرد. ملاحظات خاص آن‌ها و تفاوت‌های ماهوی امر در مرکز با پیرامون را می‌باید مورد توجه قرار داد. یک ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به کنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی که در آن‌ها، کار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
و

انقلاب هفتم،

در مدیریت کلان اقتصادی کشور به وظیفه‌شناسی همه‌ی دستگاه‌های کشور در این موضوع مربوط است؛ این‌که همه‌ی دستگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور، متناسب با جهت‌گیری کلی اقتصادی احساس وظیفه کنند و اقداماتی متناسب و بهنگام را در این زمینه به انجام برسانند. اساساً ایشان کارگر، سرمایه‌گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور می‌دانند و در این میان دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین تولیدکننده‌ی اقتصاد ایران نقش به‌سزایی را در تحقق منویات رهبری دارد. ضمن این‌که دولت نقش تأمین‌کننده‌ی شرایط برای فعالیت سایر عناصر مولد اقتصادی هم است. البته نباید فراموش کرد که نامگذاری اقتصادی سال‌ها صرفاً متوجه دستگاههای اقتصادی و بازرگانی کشور نیست.
وزارت امور خارجه می‌باید شرایط لازم برای دیپلماسی بازرگانی و تجاری کشور را تأمین کند و‌ وزارتخانه‌های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی نیز کمتر از دستگاه‌های اجرایی مسئول نیستند. نباید فراموش کنیم که رهبر انقلاب ولو شعاری ملی ارائه داده‌اند اما این شعار برآمده از اندیشیدنی جهانی و آینده‌شناسی خاص ایشان از شرایط آتی است. ضمن این‌که تحقق آن نیز جز با در نظر گرفتن بستر تلاطمات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی و روند جهانی‌شدن نیست. لذا وظیفه‌ی دستگاه‌های حوزه‌ی بین‌الملل کشور برای تمهید مقدمات اقتدار اقتصاد ملی‌ و برطرف کردن تهدیدات،‌ در این شعار ملی کمرنگ نیست.

پی‌نوشت‌ها:

* استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

منبع مقاله : 
پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

منتشرشده در اقتصاد مقاومتی