حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در محل دانشگاه الزهرا برگزار شد به آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و برنامه های پیش رو پرداخت.

 

وی گفت: قانون پولی بانکی کشور سه جزء دارد پول، بانک مرکزی و بانکداری. ما در این بازنگری که انجام دادیم و الان هم در کمیسیون اقتصادی است بخش سوم را مورد توجه قراردادیم چون آن بخشی که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون ربا می شود همین قسمت سوم بانکداری است. یعنی ما اصولا ورودی به بانک مرکزی و بخش پول نکرده بودیم. بنابراین این طرح را آماده کردیم و در مجلس نهم گامهای بسیار بلندی برداشته شد. مجلس شورای اسلامی به دلیل اعتمادی که به کمیسون اقتصادی و به ویژه طراحان این طرح داشت تصویب کرد که طبق اصل 85 مراحل تصویبش طی شود. همانطور که استحضار دارید بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار خودش را برای تصویب یک طرح یا لایحه به یک کمیسیون خاص واگذار کند. این اختیار را به کمیسیون واگذار کردند و بنا شد ما در کمیسیون طرحی را تصیوب کنیم و این قانون و مصوبه نهایی شود.

 

حسین زاده بحرینی ادامه داد: متأسفانه کسانی از خارج از مجلس تلاش کردند این اتفاق نیفتد. شاید برایتان جالب باشد شنیدن این نکته که برای اولین بار در تاریخ مجلس، آپستراکسیون در کمیسیون اتفاق افتاد یعنی سه بار سه روز متوالی کمیسیون تشکیل جلسه داد  برای اینکه این بحث مورد بررسی قرار گیرد اما در هر سه بار با کم بودن یکی دو نفر از افراد ، کمیسیون به حد نصاب نمی رسید و چون جلسه رسیمیت پیدا نمی کرد امکان رسیدگی به آن هم نبود. به هر حال این تلاش ها باعث شد که مجلس نهم که کار را بسیار خوب پیش برده بود در انتهای مجلس نهم از حرکت متوقف شود و این طرح در مجلس نهم تصویب نشود.

 

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ما در تصویب این طرح در مجلس نهم به مشکل برخورد کردیم یک اختلاف مبنایی بین ما و بانک مرکزی و دولت بود. اجمالش این است که ما در طرح خودمان شورای فقهی را در بانک مرکزی تعبیه کرده بودیم. از آن طرف بانک مرکزی و دولت قائل بودند که اگرچه این شورا خوب است اما باید نقش مشورتی برای رئیس کل و مثلا شورای اعتبار داشته باشد و نمی تواند آرای این کمیته آرای الزام آور باشد. ببینید نقشی که الان کمیته فقهی بورس دارد نقش قاطع است یعنی تصمیم می گیرد و تصمیمش لازم الاجراست. بانک مرکزی هم شورای فقهی دارد  و بنده و آقای دکتر موسویان هر دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستیم اما مصوبات این شورا لازم الاجرا نیست. بانک مرکزی می گفت همین رویه را ادامه بدهید و در قانون هم شورای فقهی را تثبیت کنید اما به عنوان مشاور و البته این نقطه اختلاف ما بود و ما اصرار داشتیم که باید تبدیل به یک شورای فقهی که حکمش نافذ است بشود و دقیقا به همین دلیل ما دچار اصطکاک شدیم .

 

حسین زاده بحرینی ادامه داد: با تدبیری که مقام معظم رهبری فرمودند و نامه ای به مجلس و معاون اول رئیس جمهور دادند مبنی بر اینکه شورای فقهی باید در قانون بیاید اگرچه ما آن قانون و طرحی را که تهیه کرده بودیم را نتوانستیم به نتیجه برسانیم، اما این بخش اختلافی با تدبیر رهبری معظم حل شد. شورای فقهی به شکل لازم الرعایه که احکامش لازم الرعایه باشد در قانون برنامه ششم تصویب شد و این اختلاف که برطرف شد با دولت و بانک مرکزی نزدیکتر شدیم. بانک مرکزی و دولت بعد از اینکه شورای فقهی تثبیت شد یعنی اختلاف بانک مرکزی و دولت و ما موضوعا منتفی شد به آن معنا که ارتباطات بیشتر شد و بانک مرکزی و دولت اعتماد بیشتری کردند که کار مشترک انجام شود . طرح را ما در ابتدای مجلس دهم مجددا در مجلس ارائه کردیم و با امضای 255 نماینده اعلام وصول شد و الان در کمیسیون است و مراحل بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و یکی دو تا کار تکمیلی هم انجام شد.