بی تردید اصلی ترین هدف اقتصاد مقاومتی تشخيص حوزه هاي فشار در عرصههای بین المللی و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن این فشارها و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. با توجه به آنکه حوزه انرژی یکی از تأثیرگذارترین بخشها در اقتصاد است، رصد دقیق روند سیاستهای انرژی در جهان و اثرات آن بر آینده اقتصادی ایران امری ضروری است.
بخش انرژی از دو طریق در فعالیتهای اقتصادی سهم دارد. اولا، انرژی یک بخش اقتصادی مهم است که طی فرآیند استخراج، انتقال و توزیع کالاها و خدمات مرتبط با انرژی موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد میشود. ثانیا، بخش انرژی دارای اثر موجی بر دیگر بخشهای اقتصاد است. تقریبا هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی نیازمند انرژی است و انرژی یک نیروی محرکه برای تمامی بخشهای اقتصاد محسوب میشود.
مواجه با دو چالش رکود اقتصادی و افزایش الزامات برای کربن زدایی از اقتصاد، موجب شده است تا کشورهای جهان به دنبال راهی برای افزایش بهرهوری اقتصادی به همراه کاهش هرچه بیشتر تولید گازهای گلخانهای باشند. در این میان، انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها به عنوان یک راه حل برای تأمین تقاضای رو به رشد انرژی، بلکه به عنوان یک موتور بالقوه برای رشد و متنوع سازی اقتصاد، ظهور کرده است.
رابطه مبهم و پیچیده میان انرژی و اقتصاد سوالات بسیاری را در مورد تأثیرات گسترده تحول در بخش انرژی بر اقتصاد برانگیخته است. برخی کشورها مطالعات کیفی در زمینه تأثیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی انجام داده اند، اما مطالعات کمی محدودی در این زمینه انجام شده است.
آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر در گزارشی اثرات توسعه انرژیهای تجدید پذیر بر اقتصاد کلان در سطح بین المللی را بررسی نموده است. در این گزارش، پیشبینی میشود با دوبرابر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۳۰، تولید ناخالص داخلی در جهان ۶/۰ درصد معادل ۷۰۶ میلیارد دلار (معادل مجموع تولید ناخالص داخلی کشور مالزی و کلمبیا) افزایش یابد.
مقیاس رشد تولید ناخالص داخلی از یک کشور به کشور دیگر متغیر است. بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر، با دو برابر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در جهان، ژاپن شاهد بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۳/۲% خواهد بود. این نتایج در اثر سرمایهگذاری وسیع در صنعت فتوولتائیک و کاهش قابل توجه واردات سوختهای فسیلی حاصل میشود. کشورهای استرالیا، برزیل، آلمان، کره جنوبی، مکزیک و آفریقای جنوبی همچنین شاهد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از ۱% خواهند بود. کشورهای صادر کننده نفت نظیر عربستان، روسیه، نیجریه و ونزوئلا که اقتصاد آنها وابسته به بازار نفت است، پیش بینی میشود در اثر رشد انرژیهای تجدیدپذیر در جهان با کاهش صادرات در بلند مدت روبرو شوند و در نتیجه از این نظر رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه نمایند. تولید ناخالص داخلی کشور عربستان و ونزوئلا به میزان ۲۵% و روسیه و نیجریه به میزان ۱۵% به نفت و گاز وابسته است. با این وجود کشورهایی چون روسیه که خود صادرکننده سوختهای زیستی نیز هستند، کمتر از این اتفاق متضرر خواهند شد.
متأسفانه یکی از آسیبهای جدی اقتصاد ایران، وابستگی شدید درآمد دولت به نفت است به گونهای که طبق آمار بانک جهانی در حدود ۶/۲۳ % تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ را تولید و صادرات نفت تشکیل داده است. مسلماً هرگونه نوسانی در قیمت جهانی نفت همچون زمان کنونی و یا هرگونه تحریم خرید نفت ایران، میتواند مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور پدید آورد، همانگونه که در شرایط حاضر پدید آورده است. با توجه به رویکرد جهانی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، پیش بینی میشود روند کاهش تقاضا برای نفت در سالهای آینده ادامه یابد. پیش بینیهای انجام شده به منظور تخمین قیمت نفت تا ده سال آینده بیانگر آن است که با فرض افزایش تدریجی و آرام قیمت نفت، تا سال ۲۰۲۵ در بهترین حالت قیمت نفت خام به بشکه ای ۸۲ دلار برسد. (پیش بینی بانک جهانی)
بنابراین، با دو برابر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در جهان تا سال ۲۰۳۰، چنانچه اقتصاد ایران همچنان متکی به درآمدهای نفتی باقی بماند، ایران نیز در کنار سایر کشورهای عمده صادرکننده نفت مانند عربستان، با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. اما مسئله به اینجا ختم نمیشود و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارای اثرات اقتصادی دیگری نیز هست. با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی در جهان، تقاضا برای کالا و خدمات در بسیاری از کشورها افزایش خواهد یافت که رشد مثبت تراز تجاری جهان را در پی خواهد داشت. چنانچه در شکل زیر مشاهده میشود، با دوبرابر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در جهان تراز تجاری کشور ایران با رشد مثبت مواجه خواهد شد و در رده کشورهای با رشد ۹/۰% الی ۶/۱% قرار خواهد گرفت.
(درصد رشد تجارت در کشورهای مختلف جهان در اثر دوبرابر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر)
توجه سیاستگذاران کشور به روند تغییرات در بازار آینده انرژی، علاوه بر ایجاد آمادگی برای رویارویی با هرگونه نوسانات در بازار فروش نفت، موجب اقدام به هنگام برای تدوین سیاستهای جبرانی و مؤثر جهت تقویت بخش اقتصادی میگردد. با توجه به آنکه در سالهای اخیر، اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است، لازم است دولت در زمینههای صنعتی، خدماتی و تولید کالاهای دانش بنیان، درآمدزایی کند.
بنابراین، سیاستمداران کشور باید ضمن کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز، با حرکت جهانی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر همراه شوند و از فرصت به وجود آمده برای توسعه فناوریهای تجدیدپذیر استفاده نمایند تا در صورت تحقق پیش بینیهای آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر، اقتصاد کشور نه تنها از کاهش تقاضا برای سوختهای فسیلی و فروش نفت متضرر نشود، بلکه بخش صنعتی قادر به صادرات کالا و خدمات در این حوزه باشد و از مزایای آن در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی استفاده نماید.
منبع:irrea.ir